الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
امجدالنجارعضو جديد
- الجنس :
عدد المساهمات : 16
المزاج : عصبي
العمر : 58
تاريخ الميلاد : 09/09/1966
النقاط : 26
العمل : مهندس
MMS :
قانون الغاء المادة (136/ب) وآثاره السلبية على الموظف العراقي
الأربعاء أكتوبر 12, 2011 11:49 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
(ياأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومآ بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)
صدق الله العظيم
"قانون الغاء المادة(136/ب) وآثاره السلبية على أداء الموظف العراقي"
كلنا يعلم ان اعتماد الجهات الرقابية(هيئة النزاهه,المفتش العام) على البلاغات والأخبار الواردة اليها في أداء واجباتها جزء لايتجزأ من طبيعة عملها,لكن أن تكون هذه الأخبار والبلاغات الواردة مبهمة المصدر وتعتمد في توجيه التهمة الى الموظف وربما(بل وغالبآ ما) تؤدي الى ايقاع العقوبة بأناس غير مستحقين لها ,فهي الطامة الكبرى.
نعم,طامة كبرى,لأنها تفتح الطريق واسعآ أمام الوشاية والبلاغات الكيدية وتقدم فرصه ماسية على طبق من ذهب لضعاف النفوس ليؤذوا الآخرين وهم في مأمن,كم من ظلم سيرفع وكم من مظلوم سينصف لو اتبعت هذه المؤسسات اسلوب اعتماد البلاغ الموثق مع التعهد بالحفاظ على سرية معلومات المبلغ,والتأكيد على ايقاع عقوبة التهمه الموجهه الى المتهم بالشخص المبلغ في حال ثبوت براءة المتهم المبلغ عنه.
بدلآ من اتباع هذا الأسلوب,نجد مجلس النواب الموقر راح مصدقآ على قانون الغاء المادة (136/ب) ليجعل من الموظف العراقي فريسه سهلة الأصطياد من الفاسقين وذوي النفوس الضعيفه من الواشين والكائدين, لم يعد لهذا الموظف أية حصانة تفرقه عن أي شخص عاطل وتمنع عنه كيد الواشين والحاقدين عن طريق تحصنه خلف الجدار الواقي المتمثل بشخصيته الوظيفية المستنده الى دائرته ووزارته,وأصبح كالأداة المعطله التي لاتقوى على تقديم المطلوب منها بسبب التخوف والقلق الشديدين من اتخاذ أي قرار قد يؤدي به وبسهولة الى السجن دون المرور بدائرته أو وزارته وريثما يتمكن من اثبات صحة موقفه وبراءته مما نسب اليه من التهم سيكون الأحباط والندم قد أخذ من نفسيته كل مأخذ.
وهذا بالتأكيد سيجعل من هذا الموظف عاملآ معرقلآ بدلآ من أن يكون عاملآ مساعدآ وأساسيآ في دفع عجلة الأعمار لبلدنا العزيز,
والله من وراء القصد.
(ياأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومآ بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)
صدق الله العظيم
"قانون الغاء المادة(136/ب) وآثاره السلبية على أداء الموظف العراقي"
كلنا يعلم ان اعتماد الجهات الرقابية(هيئة النزاهه,المفتش العام) على البلاغات والأخبار الواردة اليها في أداء واجباتها جزء لايتجزأ من طبيعة عملها,لكن أن تكون هذه الأخبار والبلاغات الواردة مبهمة المصدر وتعتمد في توجيه التهمة الى الموظف وربما(بل وغالبآ ما) تؤدي الى ايقاع العقوبة بأناس غير مستحقين لها ,فهي الطامة الكبرى.
نعم,طامة كبرى,لأنها تفتح الطريق واسعآ أمام الوشاية والبلاغات الكيدية وتقدم فرصه ماسية على طبق من ذهب لضعاف النفوس ليؤذوا الآخرين وهم في مأمن,كم من ظلم سيرفع وكم من مظلوم سينصف لو اتبعت هذه المؤسسات اسلوب اعتماد البلاغ الموثق مع التعهد بالحفاظ على سرية معلومات المبلغ,والتأكيد على ايقاع عقوبة التهمه الموجهه الى المتهم بالشخص المبلغ في حال ثبوت براءة المتهم المبلغ عنه.
بدلآ من اتباع هذا الأسلوب,نجد مجلس النواب الموقر راح مصدقآ على قانون الغاء المادة (136/ب) ليجعل من الموظف العراقي فريسه سهلة الأصطياد من الفاسقين وذوي النفوس الضعيفه من الواشين والكائدين, لم يعد لهذا الموظف أية حصانة تفرقه عن أي شخص عاطل وتمنع عنه كيد الواشين والحاقدين عن طريق تحصنه خلف الجدار الواقي المتمثل بشخصيته الوظيفية المستنده الى دائرته ووزارته,وأصبح كالأداة المعطله التي لاتقوى على تقديم المطلوب منها بسبب التخوف والقلق الشديدين من اتخاذ أي قرار قد يؤدي به وبسهولة الى السجن دون المرور بدائرته أو وزارته وريثما يتمكن من اثبات صحة موقفه وبراءته مما نسب اليه من التهم سيكون الأحباط والندم قد أخذ من نفسيته كل مأخذ.
وهذا بالتأكيد سيجعل من هذا الموظف عاملآ معرقلآ بدلآ من أن يكون عاملآ مساعدآ وأساسيآ في دفع عجلة الأعمار لبلدنا العزيز,
والله من وراء القصد.
dahbعضو فضي
- الجنس :
عدد المساهمات : 1756
النقاط : 2170
MMS :
رد: قانون الغاء المادة (136/ب) وآثاره السلبية على الموظف العراقي
الخميس أكتوبر 13, 2011 3:26 am
مشكور سيد امجد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى