دولة القانون: مقترح قانون ترسيم الحدود بوابة لتنفيذ المادة (140)

الجمعة مايو 31, 2013 6:46 am

اعرب ائتلاف دولة القانون عن دعمه لتشريع وتمرير مقترح قانون ترسيم الحدود,
فيما دعت اللجنتان القانونية والاقاليم النيابيتين الى العمل بهذا المقترح
وتشريعه بالقدر الذي يتلاءم مع القانون والدستور.عضو اللجنة القانونية
النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي عد قانون ترسيم الحدود بوابة
لتنفيذ المادة (140) من الدستور التي تأخر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.
واشار الصافي في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي», الى ان
المناقشات المطلوبة بشأن هذا القانون لم تجر حتى الان، نظرا للاوضاع
السياسية والازمة الحالية المتشنجة بين الاطراف السياسية»، منوها بضرورة
وجود تفاهمات وحراك سياسي معين لتمرير هذا المقترح، حيث انه ليس من السهل
تمريره وتنفيذه مالم تتواجد ارادة سياسية تتجه نحو اقرار وتنفيذ هذا
القانون.وتنص المادة (140) من الدستور على ثانياً: المسؤولية الملقاة على
السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة
التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع،
الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد
ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة
الفين وسبع.واكد الصافي ان ائتلاف دولة القانون يدعم هذا التوجه وهذا
المقترح وينظر الى تمريره بعين الرضا، مطالبا رئاسة لجنته بان تدرج المقترح
على جدول اعمالها من اجل مناقشته وبالتالي تقديمه الى هيئة رئاسة البرلمان
لعرضه على مجلس النواب.
بدوره، اكد عضو لجنة الاقاليم النائب خالد امين رومي ان مقترح قانون ترسيم
الحدود الوارد من رئاسة الجمهورية في طور المناقشة الاولية.وبين رومي في
حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي», ان مقترح القانون ورد من
رئاسة الجمهورية الى هيئة الرئاسة في البرلمان واحيل الى الدائرة القانونية
ولجنة الاقاليم والمحافظات وهو في طور المناقشة الاولية ولم يعرض على مجلس
النواب بعد.يذكر ان مقترح رئيس الجمهورية طالباني ينص على: الغاء جميع
مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها الى
سابق عهدها اي قبل العام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث المحظور
على السلطة في العراق.وفيما لفت رومي الى ان هذا القانون يحظى بقبول بعض
الاطراف السياسية ورفض البعض الاخر، بين ان دفع المقترح للقراءة الاولى
بدون اي اتفاق مسبق بين الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب حوله سيؤدي
الى رفضه من حيث المبدأ، وبذلك سيتم تعطيل البدء بتشريعه للفصل التشريعي
القادم.واوضح رومي ان «لجنته ناقشت هذا المقترح ورفعت رأيها الى هيئة رئاسة
البرلمان لتحديد أي القوانين والقرارت في فترة النظام السابق غير عادلة في
ما يخص ترسيم الحدود بين المحافظات والاقضية والنواحي، قبل المباشرة
بتشريعه لكيلا يؤدي الى الارباك بين المحافظات»، مشيرا الى ان القوانين
الخاصة بترسيم الحدود في فترة النظام السابق والتغييرات بين المحافظات
والاقضية والنواحي كانت من اجل التغيير الديموغرافي او لاسباب سياسية فيما
كان القسم الاخر من القوانين من اجل المصلحة العامة.يشار الى ان التغيير
الديموغرافي يعني «التحول من حالة إلى أخرى, والتحول الذي يطرأ على التنظيم
أو البناء الاجتماعي في الوظائف والقيم والادوار الاجتماعية خلال فترة
زمنية وقد يكون هذا التغيير اما ايجابيا أو سلبيا، والتغيير الاجتماعي
ظاهرة عامة مستمرة تحدث من خلالها اختلافات وتعديلات في العلاقات الإنسانية
أو القيم الاجتماعية اوالادوار والمراكز والافراد».وزاد رومي بالقول ان
«هذا القانون يجب ان يكون دقيقا ويفصل بين القوانين العادلة وغير العادلة»،
مؤكدا ان مقترح القانون الحالي نص عند وصوله من قبل رئاسة الجمهورية, على
تعديل القوانين السابقة غير العادلة, ذاكرا ان «احد هذه القوانين يبين ان
بعض المحافظات كانت تسن لها قوانين من اجل التغيير الديموغرافي او طبيعة
السكان في تلك المحافظة او الاستقطاع من محافظة الى محافظة ثانية ذات
انتماء اخر مما يغير من الطبيعة الديموغرافية للمحافظة».ورأى عضو اللجنة ان
هذا القانون من القوانين الحساسة والمهمة في نفس الوقت، حيث يتطلب حضور
وموافقة اعضاء الكتل جميعا من اجل الموافقة عليه كمرحلة اولى والاستمرار
بتشريعه في المراحل الباقية، ذاكرا انه ليس من السهل اقرار هذا القانون في
فترة قليلة خاصة مع وضع البرلمان الحالي والخلافات السياسية والازمة
الموجودة في البلد حاليا.