سارة3
عضو متميز
- عدد المساهمات : 1445
النقاط : 3856
الأحد أكتوبر 02, 2011 7:57 pm
السعودية تنظم مكاتب تمثيل القنوات الفضائية وتهدد بإغلاق غير المصرح لها - صحيفة الشرق الأوسط وكيل وزارة الثقافة والإعلام: منع تقديم خدمات الشبكات المغلقة للخارج وخدمات «الفيديو تحت الطلب» إلا بعد أخذ تصريح وتعهد «بصحة» المحتوى
جدة: علي شراية
دعت وزارة الإعلام السعودية القنوات الفضائية السعودية والأجنبية كافة التي تبث من خارج المملكة، ولديها مكاتب تمثيل في الداخل إلى تسجيل تلك المكاتب في الوزارة وتحديد مواقعها والعاملين فيها وتحديث أرقام الاتصال وفق اللائحة الجديدة التي أصدرتها.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور رياض نجم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الهندسية، المشرف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، أنه سيتم إغلاق أي مكتب لأي قناة فضائية سعودية كانت أو أجنبية تبث من خارج المملكة، ما لم تحصل على التصاريح المحددة لعملها بعد انتهاء المدة المحددة.
وأشار نجم إلى أنه تم الإعلان عن تلك اللائحة ومخاطبة هيئة الاتصالات بالتنظيم الجديد لإيقاف خدمات الاتصالات والتسويق التي تقدمها تلك القنوات من خلال الرسائل النصية أو الاتصال ومنعها، ولا تعود إلا بعد الحصول على تصريح رسمي وتعهد بمراقبة المحتوى والالتزام بالضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، والتي تنص في أحد بنودها على توخي الحذر في اختيار الأشخاص الذين يتم استضافتهم أو قبول مداخلاتهم، وعدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة بما يودي إلى المساس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم أو ابتزازهم والإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية. وشدد نجم على الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات عبر القناة، وذلك بعدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والشعر والقبائل، إلا إذا كان القائمون عليها حاصلين على إذن خطي بإقامتها من إمارة المنطقة المعنية.
كما أصدرت وزارة الإعلام السعودية تنظيما آخر خاصا بخدمات البث المرئي عبر الشبكات المغلقة وخدمات الفيديو تحت الطلب «video DEMAND»، حيث أوضح الدكتور رياض نجم أن هذا التنظيم يشمل المنشآت كافة التي تقدم تلك الخدمات على السواء، الصحية منها أو الخدمية، وحتى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تقدم موادها الخاصة عبر تلك الشبكات لإيصال المحتوى الخاص بنشاطها إلى نقاط توزيع خاصة بها.
وبين نجم أنه اعتبارا من 10 سبتمبر (أيلول) الحالي تعين على جميع القطاعات العامة والخاصة المقدمة لتلك الخدمة أو الراغبة بتقديمها، الحصول على ترخيص رسمي والالتزام بضوابط تقديم المادة المعلنة المقدمة وفق الضوابط للمحتوى الإعلامي التي تأخذ في الاعتبار الجوانب الشرعية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية.
وأشار إلى أن التنظيم يشمل القنوات الفضائية والمنشآت كافة؛ من إدارات حكومية أو فنادق ومجمعات سكنية ومستشفيات، تقدم خدمات الفيديو وخدمات «الفيديو تحت الطلب» التي تقدم خدماتها الإعلامية المرئية من أفلام وبرامج عبر وسائل الاتصال الفضائية والأرضية، وتوزيعها على الراغبين فيها من مؤسسات وأفراد باستخدام أجهزة استقبال خاصة.
ودعا نجم إلى الالتزام بتلك الضوابط، ووعد بمتابعة ومراقبة المواد المقدمة بالطرق الممكنة، وتطبيق عقوبة لائحة المحتوى بحسب نظام المطبوعات والنشر على جميع المخالفين.
وحول ارتباط التنظيمات الجديدة بالتخوف من استخدام الدوائر من قبل بعض الجماعات الإرهابية، قال الدكتور نجم: «اللائحة تهدف إلى تنظيم ومنع استغلال تلك الخدمات في الأنشطة الممنوعة كافة».
واشترطت لائحة خدمة البث المرئي عبر الشبكات المغلقة وخدمات الفيديو تحت الطلب «video on DEMAND» التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، للحصول على الترخيص أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، وأن يكون مركزها الرئيسي المقدم للخدمة داخل المملكة، ومديرها المسؤول سعودي الجنسية، وأن يكون لها عنوان محدد ووسيلة اتصال معلومة، وأن تقدم للوزارة تفاصيل فنيه لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها، وتفاصيل فنية لطريقة تقديم الخدمة للمستفيدين.
واشترطت الوزارة على الجهة مقدمة الخدمة، التوقيع على تعهد الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، المعمول بها في السعودية، ومنها نظم المطبوعات والنشر وحماية حقوق المؤلف، إضافة إلى نظام الاتصالات ولوائحه التنفيذية. ومنعت الوزارة تقديم تلك الخدمات لأي جهات مستفيدة خارج المملكة سواء كانت حكومية أو خاصة. كما ألزمت مقدمي الخدمة بتحديد الجهة المستفيدة في الداخل وعنوانها والغرض من تقديم الخدمة وموقع البث الرسمي وعدد وأماكن ومواقع التوزيع والجهات المستهدفة.
وأوجبت اللائحة على الجهة المرخصة التأكد من أن الجهة المستفيدة من الخدمة تملك حقوق المواد المراد بثها ولديها موافقة من مالك الحقوق على بثها، وأن تكون تلك المواد متماشية ومتوافقة مع لائحة تنظيم المحتوى، والالتزام بالمواصفات المحددة بالتصريح الممنوح لتقديم الخدمة، وعدم التعديل عليها إلا بموافقة خطية من الوزارة.
وبين وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الهندسية أن الوزارة لا تتقاضى أي رسوم مقابل إصدار التصاريح لخدمة البث المرئي عبر الشبكات المغلقة، فيما حددت رسوم التراخيص لهذه الخدمة بألفي ريال لكل وحدة بث، وتمثل الخدمة 25 وحدة بث على اعتبار أن الحد التقريبي لما يمنح من تصاريح الجهات المستفيدة سيكون في حدود هذا العدد، وأن كل تصريح يمثل وحدة بث مستقلة، وبالتالي، فإن مجموع رسوم هذه التراخيص 50 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات، بصرف النظر عن العدد الفعلي للتصاريح الممنوحة للجهات المستفيدة، وينطبق على هذه الخدمة أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، بما في ذلك أحكام المخالفات والعقوبات.
وحددت رسوم الترخيص لتقديم خدمات الفيديو تحت الطلب بألفي ريال لكل وحدة بث والمتمثلة بنقطة توزيع واحدة مقدمة للمؤسسة، و10 آلاف ريال إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويدفع المرخص له كحد أدنى رسوم خمس وحدات بث مقدما بمبلغ 10 آلاف ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث الفعلية دوريا، ومطالبة المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة.
واشترطت الوزارة في ما يخص أجهزة إرسال واستقبال خدمة الفيديو الحصول على موافقة منها على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال قبل استيرادها، واستكمال إجراءات استيرادها وفسحها من قبل جهات الاختصاص. كما اشترطت تزويد الوزارة بأسماء المستفيدين من الخدمة سواء كانت مؤسسات أو شركات أو فنادق ومجمعات سكنية، وإذا كانت للأفراد، يتم تزويد الوزارة بأعداد المشتركين وتحديثها بشكل دوري كل 6 أشهر.
وأوجبت على المرخص التواصل مع الإدارة المعنية بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أي بيانات أو معلومات تطلب منه، والالتزام بأي توجيهات تبلغ له، ومراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد التي تبث وفق الأنظمة والاتفاقيات، على أن يتم منح ترخيص لثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد دراسة الطلب.
وتشترط ضوابط المحتوى الإعلامي لخدمة الفيديو تحت الطلب الصادرة من وزارة الإعلام في السعودية إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، وتعزيز المثل الإسلامية العليا، واحترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، وحماية وتعزيز الجودة العليا للمحتوى الإعلامي، مع الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة.
كما يتعين على مزود الخدمة الأخذ في الاعتبار المحتوى الإعلام وحماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة وتعزيز الهوية الفريدة للملكة وقيمها وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي، مع الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية من خلال إبراز دور الأسرة بوصفها الحجر الأساسي لبناء المجتمع، وعدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة بما يودي للمساس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم أو ابتزازهم والإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية.
كما تدعو إلى توخي الحذر في الأشخاص الذين يتم استضافتهم أو قبول مداخلاتهم والالتزام بالإجراءات المطلوبة واتباعها عند بث الفعاليات عبر القناة، وذلك بعدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والشعر والقبائل إلا إذا كان القائمون عليها حاصلين على إذن خطي بإقامتها من إمارة المنطقة المعنية، ومراعاة أن تكون المادة الموزعة ضمن هذه الخدمة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو للأفراد مصنفة للفئات العمرية، التي لا تقل عن 15 سنة، مع الامتناع عن بث المحتوى الإعلامي الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم والنشاط الجنسي واللغة المبتذلة، ومنع عرض المحتوى الإعلامي الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة أو الترويج للكحول ومنتجاته والمخدرات، واحترام كرامة وسمعة الأفراد والجماعات، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، والالتزام بمعايير الممارسات المهنية في بث الأخبار.
|
|
عمر
عضو متميز
- الجنس :
عدد المساهمات : 894
النقاط : 1181
الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:39 am
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
سارة3عضو متميز
السعودية تنظم مكاتب تمثيل القنوات الفضائية وتهدد بإغلاق غير المصرح لها - صحيفة الشرق الأوسط
عمرعضو متميز