تأجيل الانسحـاب الكـامـل إلـى 2016 - صحيفة المدى

الإثنين يوليو 11, 2011 7:38 pm

تأجيل الانسحـاب الكـامـل إلـى 2016

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بغداد/ إياس حسام الساموك وإيناس طارق
تكشف مذكرة سرية حصلت عليها "المدى" عن شبه اتفاق بين بغداد وواشنطن على بقاء القوات الاميركية حتى نهاية 2016، كما تحدد المذكرة المقرّات والقواعد التي سوف يستخدمها الاميركيون في العراق بعد نهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، طالب عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
بقوات دولية تكون بديلة عن نظيرتها الاميركية بعد نهاية 2011 لحماية الحدود وتدريب القوات العراقية.
وتظهر المذكرة وجود نقاش مكثف بين الحكومتين العراقية والأميركية بهذا الصدد إذ تقول "تتشرف السفارة "الاميركية" بالإشارة إلى النقاش الذي دار مؤخرا بين حكومتينا بخصوص ضرورة عقد اتفاقية تكون بشكل عقد خاضع للقوانين المحلية من اجل الاستخدام المؤقت لقطع معينة من الأراضي من قبل سفارة الولايات المتحدة لغرض دعم برامجنا الدبلوماسية المشتركة والتي تتضمن المساعدة العسكرية تدريب الشرطة والتدريب القضائي مشاريع التنمية الاقتصادية".
وبحسب المذكرة، التي تحتفظ المدى بنسخة منها، فأن واشنطن تقترح الآتي:"استخدام الأراضي وفقا للقانون العراقي، وموافقة وزارة الخارجية على السماح لسفارة الولايات المتحدة باستخدام العقارات المبينة لاحقا مع ملحقاتها على أساس الاستخدام بمقابل سنوي قدره ألف دينار عراقي لكل عقار، وذلك دعما لبعثة الولايات المتحدة في البلاد".
وعن مواقع تواجد الاميركان بعد انتهاء الاتفاقية فتحددها المذكرة بالمحافظات الآتية "البصرة في موقع القنصلية المؤقتة وموقع البصرة للطيران، أما في كركوك والموصل فيكون في موقع السفارة في هاتين المحافظتين، في حين سيكون تواجدهم ببغداد في منشأة تدريب الشرطة بالقرب من كلية الشرطة في بغداد ووزارة الداخلية، وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد، ومنشأة دعم السفارة بالقرب من السفارة داخل المنطقة الدولية، وفي أربيل يتركز التواجد في منشأة دعم للقنصلية بالقرب من مطار أربيل، وداخل مطار أربيل".
أما مدة استخدام الأراضي فتبينه المذكرة "ينتهي، بتاريخ 31 كانون الأول 2016، ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك".
ولطالما رفضت الحكومة العراقية الإدلاء بأي تصريحات حول موقفها من الاتفاقية الأمنية والانسحاب بالرغم من مرور الوقت وقرب موعد خروج القوات الاميركية، في حين يرى المراقبون أن التيار الصدري وائتلاف العراقية يحاولان إيقاع رئيس الوزراء نوري المالكي بمأزق اتخاذ هذا القرار وحده من اجل تحمل عواقبه على اعتبار أن البلاد ستشهد توترا امنيا في كلتا الحالتين.
ففي حال الانسحاب يرجح أن يكون هناك فراغ امني تعجز القوات العراقية على ملئه، وفي حال البقاء ستخرج فصائل مسلحة تقول إنها تقاتل المحتل، الأمر الذي يدخل البلاد في أزمة أمنية جديدة.
إلا أن الكتلتين "العراقية والصدريين" تشددان على أن قرار الحسم بيد المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمشرف على الملف الأمني وعليه اتخاذه بالمشاورة مع أصحاب الاختصاص والعسكريين، الذين اشتكوا بدورهم من سطوة السياسيين عليهم، بمن فيهم المالكي، ومحاولة إبعادهم عن هذا الملف الخطير.
وفي الجزء الخامس من المذكرة فأن "وزارة الخارجية تتعهد بأنها مخولة على نحو وافٍ بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة والوفاء بالالتزامات الواردة فيها، وان هذه المذكرة لا تتعارض مع حقوق وزارة الخارجية أو أية جهة حكومية أخرى (يعالج موضوع حقوق الأفراد وملكيتهم للعقارات إن وجدت) وان تتعهد بتمكين السفارة من حيازة تلك العقارات إن وجدت، وان تتعهد بتمكين السفارة من حيازة تلك العقارات دون أي انقطاع أو مضايقة من قبل أي شخص آخر يدعي الحق على تلك العقارات أو على بعضها وتضمن وزارة الخارجية عدم مسؤولية السفارة وعدم تحملها أي ضرر من جراء مطالبات أو دعاوى من قبل أي شخص يتعلق بتلك العقارات أو بعضها".
وتضيف المذكرة بان وزارة الخارجية تتعهد بتمكين السفارة من استلام أو حيازة العقارات خالية من أي مطالبات أو إجراءات. وبخلافه تستطيع السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية في الوقت المناسب لتمكينها من ممارسة حقوقها الواردة في هذه المذكرة.
وتتحمل وزارة الخارجية مسؤولية تعويض السفارة عن أية تكاليف مترتبة على ذلك (بضمنها كافة أجور المحاماة والتكاليف) في اقرب وقت ممكن بعد إبلاغ السفارة وزارة الخارجية سبقا عن ذلك.
بدورها حملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الحكومة مسؤولية إبرام أية مذكرة جديدة مع الجانب الاميركي بعيداً عن مجلس النواب.
ويقول عضو اللجنة شوان محمد طه "إن هناك من يطالب بالانسحاب الكامل للقوات الاميركية وهناك من يرغب بالإبقاء على البعض منها، إلا أن كلا الأمرين خاطئ"، متسائلا "ماذا قدمت لنا واشنطن على مستوى علاقتنا الخارجية؟"، معتبرا "إدارتها المدنية للعراق رديئة، ذلك لإهدارها الكثير من الأموال"، مشددا على أن اغلب عملياتها العسكرية تركت أثراً سلبيا في نفوس العراقيين.
إلا أن طه يؤكد لـ"المدى" في الوقت نفسه "على الجميع أن يعرف بأن القوات الحكومية غير جاهزة وألا يزايد احد على دماء العراقيين بحجة تمثيله للرأي العام"، موضحا أن "ما نحتاجه في المرحلة المقبلة وجود قوات دولية محايدة تحمي الحدود".
وانتقد طه دور لجنته في متابعة ملف الانسحاب وقال "إننا نخضع إلى المهاترات السياسية بين الفرقاء، الأمر الذي ألقى بظلاله على أدائنا وخلق لنا أزمة في رقابة الانسحاب"، منوها إلى أن اتخاذ قرار إجماع وطني بشأن الانسحاب بات مستحيلا.
ومن خلال ملاحظته لتصريحات السياسيين بخصوص الانسحاب يقول طه "اغلبها شرطية، تشترط جاهزية كاملة للقوات الأمنية للانسحاب الاميركي"، معللا الأمر بـ"إحداث خط رجوع عن التصريحات وذلك لعدم وجود جرأة لدى أي من السياسيين لإعطاء موقف حازم من خروج القوات الاميركية".
وعلى ما تقول المذكرة فأن "وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تسديد جميع الضرائب والرسوم ذات الطابع العام المقررة على العقار، بما في ذلك جميع رسوم الاستخدام، وتقوم بدفع نفقات تسجيل هذه المذكرة إن وجدت، بما في ذلك رسوم التسجيل العقاري".

نقلا عن صحيفة المدى

الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:56 am

والله بيانهم باقين الى يوم القيامة الله المستعان تسلمي على الخبر والله ينطيج العافية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الإثنين أكتوبر 31, 2011 4:36 am

الامريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان كلاب مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعورة والله خطية هذا الشعب المظلوم خوفا على الكراسي دعوا الكلاب تحرس وتفجر وتقتل بالشعب العرا قي .المغلوب على امره فوالله لو كان اي وطني لرفض وحودهم

ماذا قدموا للعراق الطائفية والموت بالجملة حسبي الله لا الله الاهو وهو رب العرش العظيم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ا

تأجيل الانسحـاب الكـامـل إلـى 2016 - صحيفة المدى

تأجيل الانسحـاب الكـامـل إلـى 2016 - صحيفة المدى

رد: تأجيل الانسحـاب الكـامـل إلـى 2016 - صحيفة المدى

رد: تأجيل الانسحـاب الكـامـل إلـى 2016 - صحيفة المدى