أكثر من ثلث أطفال العراق بلا حقوق أساسية

الجمعة مايو 31, 2013 7:03 am

اختفت
عمليات الاحصاء السكاني منذ عقد التسعينيات ما زاد من تعقيد رسم السياسات
العامة الشاملة والدقيقة وفشل الحلول التي دائما ما تستند على حجم ونوعية
وابعاد الظواهر والمشاكل بغية تحديد خارطة العلاج والاصلاح و معرفة حجم
التخصيصات المالية والخدمات المطلوبة.
فلا توجد احصائيات دقيقة لمرضى السرطان واي المناطق الاكثر اصابات سنوية لا
توجد احصائيات بأعداد المعاقين للاسباب الطبيعية وجراء عمليات الارهاب كما
لم تتوفر معلومات احصائية عن اعداد الايتام والارامل والعاطلين والاميين
وعمالة الاطفال والمشردين وكبار السن والمصابين بالامراض النفسية كما لم
نعرف عدد الفاسدين الذين يسرقون قوت هذه الفئات، وللمزيد لم تتمكن الجهات
المعنية من معرفة اعداد ممن ليس لديهم دور سكن والعوائل التي تعيش تحت خط
الفقر وليس لديها مورد مالي ونجهل بشكل حقيقي اعداد اصحاب المليارات الجدد.

خارطة غائبة

الخارطة التي يمكن ان تحمل هذه البيانات مختفية منذ اكثر من 15 عاما
والاسباب التي تقف بوجه رسمها هي امنية وسياسية ومادية والكترونية فالامنية
معروفة للجميع حيث تعذر القيام بالمسوحات المطلوبة لجميع مناطق البلاد على
خلفية استهداف فرق العمل من قبل قوى الارهاب التي تعبث بمقدرات المجتمع
وتعيق تحولاته اما السياسية هي التقاطعات والاختلافات بين المكونات والقوى
السياسية بشأن الحدود الادارية والمناطق المختلطة وكركوك، والمادية تتعلق
بقلة التخصيصات المالية التي تتطلبها المسوحات بهذا الحجم كما لم تتقدم
البلاد على صعيد الربط الالكتروني الذي يسهل الكثير من الجهد والعمليات
وسرعة الانجاز وعدم وجود الوعي الكافي للتعامل مع المسوحات بصدق وموثوقية.
ورغم هذه الظروف المعقدة تطل علينا الجهات التخطيطية بين فترة واخرى لتعلن
عن بيانات تقريبية لظواهر في المجتمع ومشاكل تتفاقم ولعل اخرها ما جاء على
لسان الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط بشان اعداد الاطفال
المحرومين من الحقوق الاساسية كالتعليم والصحة حيث اشارت نتائج مسح كبير
نفذته الوزارة بالتعاون مع اليونسيف الى وجود اكثر من 5 مليون طفل محرومين
من حقوق اساسية ويشكلون ما نسبته ثلث اطفال العراق البالغ عددهم16 ملايين
طفل اعمارهم تحت 18 عاماً.
وزير التخطيط علي شكري اشار في تصريح له بمناسبة اعلان نتائج المسح ان ذلك
يساعدنا على تحديد معالم الخطة التنموية الجديدة لتحسين اوضاع الفئات
المستهدفة من الاطفال لا سيما انهم يشكلون كشريحة كاملة نصف سكان البلاد
وهم بناة المستقبل فيما اوضح د. مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء
ان هناك اكثر من 5 ملايين طفل في العراق محرومون من عدة خدمات اساسية
والنتائج تفيدنا لمعرفة نوع الخدمات المطلوبة وغير المتوفرة لهم بالضبط
ويمكن رسم السياسات على ضوء النتائج المعلنة بهدف تقديم مجموعة شاملة من
الخدمات لهم. النتائج كشفت ايضا ان 1 من كل 4 اطفال يعاني من تاخر في النمو
الجسدي والذهني نتيجة نقص التغذية وبينما ينتظم بالدوام 9 من كل 10 اطفال
في المدارس الابتدائية يتخرج منهم 4 فقط في الوقت الصحيح كما يتعرض 1 من كل
3 اطفال اي حوالي 3/3مليون طفل الى العنف الشديد كاسلوب للتهذيب وضبط
السلوك.

دعم الحكومة

وقالت الدكتورة مارزيو بابيل ممثلة اليونسيف في العراق بالمناسبة هذه
الادلة ربما تشجع الامم المتحدة الى دعم حكومة العراق لرسم السياسات
الاجتماعية والخطط والمدخلات التي تلبي احتياجات اطفال العراق بشكل عام
واضافت سنعمل مع العراق تماشيا مع الالتزامات الدولية لتحقيق هدفنا وهو
المضي لجعل العراق جديرا بالطفولة.
ان العرض اعلاه يبين ابعاد التزامات الدولة ازاء الكثير من الاحتياجات
المجتمعية ويكشف مدى خطورة هذه الظواهر واذا كانت مشكلة واحدة بهذا الحجم
وما يمكن ان تحتاجه فما هو حجم المشاكل الاخرى التي ذكرناها في بداية
التقرير، لذلك لابد من التذكير بامرين مهمين الاول ضرورة اجراء المسوحات
الاحصائية والتعداد العام للسكان وتضمينه ابوابا للحصول على معلومات كاملة
لهذه الامور والثاني وهو المهم ايجاد غرفة عمليات خاصة برسم السياسات
العامة لها والضغط على الموازنة لتوسيع حجم التخصيصات الازمة لها وعدم
تركها تتراكم وعندها تستحيل الحلول.
كذلك لابد من التوجه الحقيقي نحو تحسين مستوى الخدمات والا سوف لا تنفع كل
المحاولات في اصلاح او تلبية احتياجات المجتمع الاساسية وما نجاح رسم
السياسات العامة الا بوجود معلومات دقيقة عن المشكلـة وابعادهــا
ومسبباتها.