فضائح حكومة العراق

فضائح حكومة العراق : شقيق المالكي يصبح برتبة لواء.. ووزير المالية (صولاغي) يُخفي 7 بليون دولار





فضائح حكومة العراق الديموقراطي ـــ شقيق المالكي يصبح برتبة لواء.. ووزير المالية (صولاغي) يُخفي 7 بليون دولار

بقلم: سمير عبيد *

إن آخر الأخبار والبيانات المضحكة حقا هو إتهامنا بالخيانة وهم الشرفاء جدا، علما أنهم سجلوا سابقة خطيرة في العراق والمنطقة والعالم في موضوع الخيانة، والتي من أجلها فتحوا القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية كي يسوقون الخيانة على أنها نوعا من العلاقات الذكية والفنية، ونوعا من البرستيج، مثلما سوقوا أن قوات الإحتلال صديقة، وأن الغزو مجرد مساعدة، وما يحصل من إعدامات وجوع وبطالة مجرد قدر آلهي، أما الجثث المتناثرة ونشر الرذيلة فهي مواضيع عادية وبديهية لأنها صفحة حتمية تبّشر بظهور المهدي المنتظر،ولكن السؤال : لماذا يكون القتل اليومي وتناثر الجثث في العراق فقط ،وهل أن المهدي المنتظر خاص بالعراق أم يكون قدومه لأجل البشرية جمعاء؟

لذا هناك حقيقة واضحة أن العراق المحتل ما هو إلا مختبر فنتازي بكل شيء، وبإشراف مجموعات مشعوذة سياسيا ودينيا وأخلاقيا ،لهذا على الجميع توقع كل شيء، لأن وجود الرشاش بيد مجنون أو بيد طفل في سوق مزدحم، وهو محشو بالرصاص يعني الشروع بالقتل أو الإنتحار وبأي لحظة، والسبب هو غياب العقل لدى حامل الرشاش، ومن ثم غياب الأمان في الرشاش لأنه معد للتصويب والإطلاق، وبالتالي على الجميع توقّع المفاجآة، إما بقتل هذا المجنون أو الطفل، أو بوقوع مزيد من الضحايا ،والحل أما بإنتظار إنهاء الرصاص في جعبة الإطلاق ( الشاجور) والقبول بالأمر الواقع، أو الهجوم على الطفل أو المجنون والتخلص منه، أو حجره وإنقاذ السوق والمجتمع منه.

فمن هذا المنطلق، فليس هناك مفاجآة عندما يكون شقيق رئيس حكومة الإحتلال الرابعة نوري المالكي، وهو المدعو ( جواد ) برتبة لواء، ويكون المستشار الشخصي لرئيس الوزراء في الشؤون العسكرية والأمنية، علما أن المدعو جواد كان ضابطا مجنّدا في فترة الثمانينات من القرن الماضي، وترك وحدته العسكرية أثناء الحرب العراقية الإيرانية ( 1980 ــ 1988) وهرب الى جهة إيران ،وعاد بعد الإحتلال ليصبح برتبة نقيب في الجيش العراقي الجديد ، ونسب مرافقا شخصيا الى نوري المالكي، ولكن عندما إستلم نوري المالكي رئاسة الحكومة رفّعه الى رتبة لواء وأصبح مستشارا عسكريا له ،علما أنه متهم ( نكررر متهم) من بعض الأطراف العراقية بأن له علاقة مع المليشيات السرية التي روّعت الناس في بغداد وبعلم شقيقه نوري المالكي.

لهذا على الجميع توقع كل شيء من مجموعات لا تحترم الإختصاص ولا العلم ولا الوظيفة ولا سلّم الترفيع والترقيّة، ولا حتى تحترم الشعب العراقي، ولديها عقدة من المثقف والمتعلّم والقارىء الفطن، ولهذا تراها تلاحق المثقفين والمتعلمين والأكاديميين لتتخلص منهم من خلال الإعتقال والتهجير والتسقيط الإجتماعي ،والإغتيال الشخصي والسياسي والإجتماعي، كي تفرغ الساحة لهم ليبطشوا بمن يعترض، ولينشروا خزعبلاتهم وكذبهم بين البسطاء والمساكين والخائفين، والمحتاجين لوظيفة أو فرصة عمل.

لذا فعملية نشر البطالة لتصل الى نسبة 78% ولأول مرة في تاريخ العراق سببه إستعباد الناس ، وتطبيق شعار ( جوّع كلبك يتبعك) وحاشا أن يكون الشعب العراقي بهذا الموقع،وأن شاء الله الفرج قادم لا محال، وحتى أن عملية تقنين الكهرباء، وأحيانا قطعها نهائيا ولأيام هي وسيلة تكميم وتجهيل للشعب العراقي كي يبقى معزولا عن العالم من الناحية المعلوماتية والخبرية، وكلها أساليب ديكتاتورية وعنصرية وشوفينية، وهو نوع من أنواع الحرب النفسية والتطويع المبرمج نحو خانة الأميّة المعرفية والإعلامية، ولقد تطور الأمر ليصل التقنين الى الأمور السلكية واللاسلكية ( الهاتف العادي والجوال) والهدف لقطع التواصل مع الخارج، وأبقاء المعلومة في الداخل، ويكون لديهم المجال بتصدير الأخبار التي هم يريدونها، أي الحكومة والمجموعات الحزبية والمليشياتية التي خطفت العراق بحماية أميركية.

فلقد التقت قناة ( الحرة) العربية، والتي هي قناة أميركية مع وزير المالية في حكومة الإحتلال الرابعة ( باقر صولاغي) وذلك في 19 على 20/1/2007 الساعة الثامنة مساءا بتوقيت عمان، وكان يتحدث عن ميزانية عام 2007 فقال أن ميزانية العراق للعام 2007 هي ( 41 بليون دولار) وفجأة قال : ولكن هناك عجز بها قدره ( 7 بليون) و( 600 مليون دولار) وهذا يعني أن الخرم الذي وضع في الخطة شفط إستباقيا سبعة بليون و600 مليون دولار لصالح الوزير ومن معه، ولم ينته الأمر بل عاد وقال لقد وفرت لدي مبلغ( 2 تريليون دينار عراقي)، وهي تحت تصرفي كوزير مالية وذلك للطوارىء) وهذا يضاف الى المبلغ المشفوط ، ولا ندري ما هي الطواىء التي يعالجها وزير مالية كان مؤسسا لعمليات القتل المذهبي والسري في العراق،عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الجعفري سيئة الصيت؟

ولكن الطامة الكبرى عندنا قال وأن هذه الميزانية لا تخضع للذهاب الى البرلمان من أجل التصويت عليها ،بل تخولت أنا بنقلها من وزارة الى آخرى، ولذا لسنا بحاجة الى إرسالها للبرلمان، فبربكم هل سمعتم بهذا النظام يوما ، وهل أن وزير المالكة هو الملك العراقي المطلق كي يتصرف بمفرده ليضع ميزانية دولة مثل العراق، ويتصدق بها كصدقات على الوزارات الأخرى؟ فالى أي مرتبة وصل الإستهتار السياسي والحكومي في العراق؟ أم أن باقر صولاغي يمثل والي إيران في العراق ،خصوصا عندما أصبحت العراق تحت الوصاية الإيرانية؟

وكذلك لم ينته الأمر ، بل هناك عمليات تهويل وتضخيم بكوادر الوزارات ،وأول وزارة هي وزارة حقوق الإنسان ،فلقد قال الوزير ( بأن في وزارة حقوق الإنسان 1,227 موظفا) ولكن عندما ذهبت مجموعة صغيرة من البرلمانيين العراقيين الوطنيين الى وزيرة حقوق الإنسان، وسألوها بصورة غير مباشرة عن عدد موظفيها في الوزارة فقالت ( لدي في الوزارة 350 موظفا فقط) فهل شاهدتم حجم التزوير، فلم يكتف بــ ( 7 بليون و600 مليون دولار ومعهم 2 تريليون دينار عراقي) جاء ليضيف عددا إضافيا لموظفي الوزارات، ولهذا ففي وزارة حقوق الإنسان لوحدها هناك 877 موظفا مزورا ( فالصو) ويستلم نيابه عنهم الوزير نفسه،

وأن المضحك المبكي أن هذا الوزير حاج، وينتمي الى حزب إسلامي هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، والمضحك جدا أن هذا الوزير من مجموعة الأئتلاف الشيعي التي يدعمها آية الله علي السيستاني.. فهل سمعت يا رسول الله محمد صلى الله عليك وسلم ،وهل سمعت يا سيدنا وإمامنا علي بن أبي طالب عليك السلام، وعندما طلب أخيك عقيل مزيدا من بيت المال، فوضعت بيده الجمر فصرخ فقلت له ( وكيف هي نار جهنم يا عقيل، فكيف أعطيك من مال المسلمين وهو ليس مالي الخاص؟) هذه هي أخلاق أهل البيت عليهم السلام، وليس أخلاق هؤلاء الذين يتاجرون زورا بأهل البيت ومدرستهم، والتي هي إرثا إسلاميا وإنسانيا وللجميع وليس حكرا لمذهب ولدولة ولحزب ولمجموعة ولشخص.

وأن خيانة الأمانة لن تتوقف هنا، وليس مقصورة على وزير المالية،فهي نهج وإستراتيجية في العراق، ومن قبل الإحتلال، وكذلك من قبل المجموعات التي توالي إيران، والمجموعات التي توالي أسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية والإقليمية والدولية، فالعراق عبارة عن خزينة في بيت هدّت جدرانه وتكمّم أهله وبدأت عملية السرقة والفرهوووووووووووووووود.

وهناك قضية رفعت أخيرا، وأن الذي رفعها مجموعة من البرلمانيين الشباب في العراق حول فضيحة إختفاء ( 15 مليون دولار) وهو مبلغ مفقود، ولا يعرف أين صرف وأين ذهب وأين إختفى؟.

فهذه هي ديموقراطية الرئيس بوش والآنسة كوندي في العراق

وهذا هو العراق الجديد الذي يريدونه مثالا للمنطقة

وهذا هو العدل والدين والحكمة عند الإسلاميين الذين يحكمون العراق بالعدل جدا والإنصاف جدا.