هل ستُدفن اسرار ''مجزرة عرس الدجيل'' بإعدام المتهمين؟

الجمعة نوفمبر 25, 2011 8:55 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[url=https://iraq-facebook.7olm.org/javascript:popup('http://productnews.link.net/general/News/21-11-2011/n/16152458_hang_20111121114348.jpg','%D9%87%D9%84 %D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D9%81%D9%86 %D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1 ''%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9 %D8%B9%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D9%84'' %D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%9F');]اضغط للتكبير[/url]

الحكم بالاعدام على مرتكبي مجزرة عرس الدجيل

11/21/2011 11:23:00 AM

عادت إلى الواجهة القضية التي عـُرفت بمجزرة عرس الدجيل، أو عرس التاجي، في العراق، التي أثارت الكثير من الاهتمام في الصيف الماضي. آنذاك بثت قناة العراقية المملوكة للدولة اعترافات لمتهمين بارتكاب مجزرة فظيعة تمثلت باختطاف زفة عرس بين بلدتي الدجيل والتاجي شمال بغداد، واغتصاب النساء وقتل الجميع وهم سبعون رجلا وامرأة وطفلاً. وحـُكم على خمسة عشر رجلاً من المتهمين بالإعدام.

لكن القصة أحاطها الكثير من الغموض، حيث لم تظهر أية أدلة مادية، غير الاعترافات المتلفزة، على حدوث تلك المجزرة، التي يفترض أن حصلت في عام 2006. وابدت أطراف سياسية عراقية معارضة شكوكها في الرواية الرسمية للأحداث، لكن تلك الاصوات خفتت، في مواجهة تحشيد قوي للرأي العام، جعل كل من يثير أسئلة حول تلك الرواية يظهر بمظهر المدافع عن إرهابيين ارتكبوا أفظع الجرائم.

شكوك وغموض

وكانت إذاعة هولندا العالمية قد أجرت تحقيقاً في الموضوع، في مطلع شهر تموز (يوليو)، نقلت فيه عن أشخاص من أهالي بلدة الدجيل، بعضهم كانوا مسؤولين رسميين في البلدة في الفترة التي يفترض أنه المجزرة حصلت فيها، أنهم لم يسمعوا بتلك المجزرة من قبل. كما اثار التحقيق الصحافي مجموعة أسئلة حول ثغرات ونقاط غامضة في الرواية الرسمية، ظلت دون جواب حتى الآن.

ما أعاد القصة إلى الواجهة حالياً أنباء نشرتها وسائل إعلام عراقية كثيرة، ولكن دون أن يؤكدها مصدر رسمي، عن مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام، وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق تنفيذ الأحكام. ومع أن المصادر الإعلامية العراقية المقربة من الحكومة، تتحدث باستمرار عن أحكام الإعدام في قضية عرس الدجيل إلا أن المصادر القضائية، تقول إن المتهمين أدينوا بجرائم أخرى، وهو ما يعني في حال إعدامهم أن قضية ''عرس الدجيل'' التي اثارت الرأي العام بقوة، لن يتاح عرضها أمام المحاكم.

في حديث عبر الهاتف مع إذاعة هولندا العالمية، لم يؤكد السيد كامل أمين، الناطق الرسمي لوزارة حقوق الإنسان، خبر مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام، قائلاً إنه سمع بها من وسائل الإعلام. وقال إن وزارة حقوق الإنسان تابعت القضية منذ البداية، والتقت بعوائل ضحايا الجرائم، وكذلك تابعت أوضاع المتهمين للتأكد من حصولهم على محاكمة عادلة، ومن أن تكون ظروف اعتقالهم مطابقة لمعايير حقوق الإنسان. واضاف إن موضوع المصادقة على الأحكام وثم تنفيذها لا يدخل في عمل الوزارة، لذلك فإنها لم تبلغ رسميا بهذا الشأن.

جريمتان

كانت الاعترافات التي بثها التلفزيون العراقي تدور حول جريمتين، يتهم فيهما الاشخاص ذاتهم. عرفت الأولى بجريمة ''معمل الغاز''، حيث تم اختطاف مجموعة من بائعي قناني الغاز، قادمين من مدينة الصدر، الحي الشعبي ذي الغالبية الشيعية في بغداد، عندما كانوا متوجهين إلى معمل الغاز في بلدة التاجي. ثم اختطاف وقتل مجموعة جاءت للبحث عن المجموعة الأولى. والجريمة الثانية، وهي التي أثارت الرأي العام، هي التي عرفت باسم ''عرس الدجيل''، أو ''عرس التاجي''.

حسب الاعترافات فإن المجموعة خططت ونفذت عملية اختطاف زفة عرس على الطريق بين بلدة الدجيل ذات الغالبية الشيعية، وبلدة التاجي، التي ينحدر معظم المتهمين منها ومن القرى المحيطة بها، والتي كانت أحد معاقل الإرهابيين، والمسلحين السنة في سنوات العنف الطائفي. وكانت الزفة، حسب الرواية الرسمية، مختلطة طائفيا. ووصفت الاعترافات كيف قام المتهمون باقتياد المخطوفين، وعددهم سبعون شخصاً بين رجل وامرأة وطفل، إلى مضيف شيخ عشائري في إحدى قرى التاجي، حيث تم اغتصاب النساء، وقتلهن، وقتل الرجال والأطفال، ثم اقتياد العريسين إلى مسجد مجاور يشرف عليه رجل مصري الجنسية من تنظيم القاعدة، حيث تم اغتصاب العروس أمام عريسها، ثم قتلا, ورميت الجثث في نهر دجلة.

مفاهيم عشائرية

لم تحظ جريمة ''معمل الغاز'' بالكثير من الاهتمام، كونها جريمة ''عادية'' بمقاييس العنف الطائفي الرهيب الذي شهدته البلاد في عام 2006. وسلطت الاضواء على جريمة العرس، وأظهرت القنوات التلفزيونية العراقية عدداً من عوائل الضحايا، مع الإيحاء بأن المقصود هنا هو ضحايا مجزرة العرس. وتبين لاحقاً أن هؤلاء هم عوائل ضحايا ينحدرون من بلدة الدجيل وقتلوا في عمليات إرهابية مختلفة، مما جعل المسؤولين يتراجعون، ويبررون عدم ظهور أسر ضحايا المجزرة، بسبب ''مفاهيم الشرف العشائرية'' التي تمنع الحديث عن اغتصاب النساء.

وحين صدرت أحكام بالإعدام على خمسة عشر متهماً، استمرت وسائل الإعلام الرسمية بالحديث عن أحكام بالإعدام على مرتكبي مجزرة العرس، فيما تبين لاحقاً، أن المحكمة لم تنظر في قضية العرس، بسبب عدم تقدم أهالي الضحايا بشكاوى، وعدم اكتمال التحقيقات، وفقاً لرئيس قضاة التحقيق في محكمة الكرخ المركزية، في مؤتمر صحافي مطلع شهر تموز، يوليو.

لا يجد الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان مشكلة في كون المتهمين قد أدينوا بجريمة معمل الغاز، وحكم عليهم بالإعدام، وقد ينفذ فيهم الحكم قريباً في قضية أخرى، وليس في قضية ''عرس الدجيل''، رغم التركيز الإعلامي الكبير على هذه القضية. ''المحاكم تنظر في القضية عندما يكتمل التحقيق فيها وما دامت التحقيقات قد اكتملت في جريمة معمل الغاز فمن الطبيعي أن تنظر المحكمة فيها قبل أن تنتقل إلى الجريمة الأخرى، التي لم تكن التحقيقات فيها قد اكتملت''.

اختفاء المتهمين

إذا تم بالفعل تنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة عشر بعد إدانتهم في قضية ''معمل الغاز''، فإنه سيصبح من المستحيل الوصول إلى حكم قضائي يضع حدا للشكوك حول مصداقية القصة الرسمية حول مجزرة العرس الرهيبة. وسيكون على المشككين بالمجزرة أن ينسوا الموضوع بعد اختفاء المتهمين. وهكذا ستكون هذه المجزرة الرهيبة، بلا متهمين فيها ولا ضحايا، ولا شهود يتذكرونها، ولا أدلة مادية عليها. لكن كل هذا لا ينفي حدوثها.

تعليقاً على هذه المخاوف، من اختفاء آخر أمل بكشف الحقيقة من خلال القضاء، يعبر السيد كامل أمين الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان عن استغرابه الشديد من تشكيك المشككين بحصول المجزرة. وأكد الناطق أن مسؤولين في وزارته، وفي الحكومة التقوا بأهالي الضحايا، وأن هناك معاملات إدارية تتابعها الوزارة تتعلق بتعويض الأهالي، وغيرها من الإجراءات القانونية.

منظمة العفو

وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت بياناً اثر الانباء عن مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على أحكام الإعدام بحق المدانين الخمسة عشر، وهو البيان الثاني لها بخصوص هذه القضية. أدانت المنظمة في بيانها الأخير أحكام الإعدام في العراق، ودعت الحكومة العراقية إلى الوقف الفوري لهذه العقوبة، كما أبدت شكوكها حول تطبيق شروط المحاكمة العادلة في العراق. لكن السيد كامل أمين يقول إن منظمة العفو الدولية ''اعتادت على إصدار تقارير في الشأن العراقي بالاعتماد على معلومات من وسائل الإعلام، أو من أطراف سياسية غير محايدة. ونحن ندعو المنظمة لإرسال خبرائها إلى العراق لكي يطلعوا على أوضاع المعتقلين وعن سير التحقيقات والمحاكمات بأنفسهم.''

يعترف الباحث في الشأن العراقي في منظمة العفو، سعيد بومدوحة ، بأن المنظمة لم ترسل خبراء إلى العراق، ما عدا في إقليم كردستان. وبرر ذلك في حديث هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، مما يجعل الخبراء غير قادرين على التحرك بحرية خارج حدود ''المنطقة الخضراء '' الآمنة دون حماية ومرافقة حكومية، الأمر الذي ترفضه المنظمة. لكن السيد بومدوحة، قال إن المنظمة تعتمد في تقاريرها على مقابلات مع شهود عيان، ومع ضحايا التعذيب، مما يجعلنا نشك بحصول المتهمين على إجراءات قضائية مطابقة لمعايير حقوق الإنسان.

السبت نوفمبر 26, 2011 6:45 am

الى كل المشككين بحدوث جريمة عرس الدجيل اقول لهم انها حقيقة وقعت بقيادة الفاسد البعثي فراس الجبوري
الى كل المشككين بحدوث الجريمة اقول ان السيديــات الخاصة بالجريمة موجودة لدى قيادة فرض القانون وهي تثبت ذلك .
واحتراما لشرف عوائل الضحايا لم تبث او لم تعرض هذه السيديات التي صورها المجرمون الساقطون بأنفسهم .
اين كانت منظمة العفو الدولية عندما كان المجرم صدام يعدم بالعراقيين دون رحمة ودون محاكمة الان اصبحت هذه المنظمة شريفة وتخشى على المجرمين وعلى محاكمتهم
وهي تعلم بجرائمهم القذرة
اقول وبمرارة شديدة مادام البعثيين موجودين ويتنفسون الهواء فلن يهدأ العراق يومـــا
اللهم انتقم ممن ظلمنــا
اللهم انعم على العراقيين بالأمن والأمان والخلاص التام من البعث الفاسد.

السبت نوفمبر 26, 2011 6:52 pm

اين الرد من كاتب الموضوع الاصلي ام هي نشر موضوع والسلام..

السبت نوفمبر 26, 2011 9:19 pm

شكرا لمروركم
اخوان اني نقلت الموضوع للإطلاع على ما يتناوله وسائل الإعلام..

اني مع معاقبة كل قاتل تثبت عليه تهمته
كلنا مع الحق وليس الباطل

السبت نوفمبر 26, 2011 11:01 pm

الاعدام قليل بمرتكبي هكذا جرائم او لو يفتهمون اهالي الشهداء اسويهه شغله عشائريه والدم بل دم حته يكونون عبره لمن يعتبر همه ومن يقف معهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ولائي للعراق