إحصائية: الحضور في جلسات البرلمان لم يتخطَّ الثلثين

الجمعة أكتوبر 14, 2011 6:46 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بغداد/ المدى
كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون أن غيابات النواب الفصلين التشريعيين السابقين لم تقل عن مئة نائب في الجلسة الواحدة.وقال عمار الشبلي في تصريح صحفي إن " عدد حضور أعضاء مجلس النواب لم يصل يوما الى رقم 225 نائبا

إلا في جلسة التصويت على سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات لاختلاف الكتل السياسية حول هذا الموضوع".
وأضاف أن " هذا التماهل من قبل بعض أعضاء مجلس النواب في الحضور الى الجلسات لا يتلاءم والمبالغ التي يتقاضونها كرواتب مقابل عضويتهم في المجلس، فضلا عن التقصير في اداء الواجبات المناطة بهم "، مشيرا الى ان " هذا الغياب أسهم كثيرا في تعطيل عمل البرلمان بتشريع القوانين ومناقشة القضايا التي تهم البلاد".
وتابع الشبلي " كما أن الإيفادات غير الضرورية لبعض أعضاء مجلس النواب الى دول العالم، هي الأخرى لعبت دورا في عدم توفر النصاب لعقد جلسات مجلس النواب".
يذكر أن ظاهرة غياب أعضاء مجلس النواب طوال الدورتين السابقتين تثير استياء العديد من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني،لا سيما أن هناك الكثير من القوانين تحتاج الى تشريع أو تعديل.
وكان مجلس النواب قد بدأ عطلته التشريعية الثلاثاء الماضي وسط انتقادات من بعض المراقبين والمواطنين لعدم تشريع البرلمان العديد من القوانين المهمة بحسب بعض منظمات المجتمع المدني.
كما توجه انتقادات كثيرة لأداء مجلس النواب في الفصلين التشريعيين السابقين بسبب البطء في إنجاز مشاريع القوانين. ويقول بعض المراقبين أن هناك ما يقارب مئتي قانون على جدول أعمال مجلس النواب ولم يتمكن أعضاء مجلس النواب إلا انجاز القليل من تلك القوانين.
اذ أكد نائب عن كتلة المواطن النيابية إنه لا يوجد برلماني راضٍِ عن اداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية.
وقال النائب محمد المشكور " على الرغم من وجود قوانين مهمة قد أنجزت من قبل مجلس النواب خلال الفترة الماضية لكن لا يمكن لأي نائب أن يكون راضيا بأداء البرلمان وما حققه على ارض الواقع و لمسه المواطن على صعيد توفير الخدمات الأساسية والقضاء على البطالة وتحسين الكهرباء والماء والمستوى المعاشي وغيرها ".
وأضاف ان " هذا الاعتقاد يأتي من خلال احتكاكنا وتماسنا المباشر مع المواطن وهمومه وما يحتاجه من خدمات وبالتالي فأداء النائب لا يتناسب مع حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وحجم المشاريع البسيطة التي تم انجازها في الفترة الماضية ".
وكانت هيئة الحج والعمرة، أكدت الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 100 برلماني سيؤدون مناسك الحج خلال العام الحالي، فيما بينت لجنة تفويج الحجاج منح تعليمات للنواب وأعضاء مجالس المحافظات المتجهين للديار المقدسة بالسفر في آخر رحلة تتجه للسعودية.
وقال مدير عام إعلام هيئة الحج والعمرة نجم الساعدي في تصريح سابق لوكالة السومرية نيوز"، إن "أكثر من 100 برلماني سيؤدون مناسك الحج العام الحالي، حيث أعطي لكل برلماني مقعدان من حصة العراق"، مبينا أن "هؤلاء البرلمانيين حصلوا على موافقات خاصة".
وأضاف الساعدي أن "أي رئيس لهيئة الحج والعمرة يمنح وفي كل عام منذ عام 2003، عددا من المقاعد لأعضاء مجلس النواب للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج"، مشيرا إلى أن "منح البرلمانيين مقاعد للذهاب إلى الديار المقدسة خلال موسم الحج غير ملزم بقانون".
من جانبه، أكد رئيس لجنة تفويج الحجاج راضي كاظم أن "تعليمات صدرت بالنسبة للنواب وأعضاء مجالس المحافظات المتجهين للديار المقدسة، بأن تكون سفرتهم إلى السعودية في اخر رحلة متجهة إلى هناك"، لافتا إلى أن "التعليمات تشير إن تكون عودتهم مع أول رحلة قادمة إلى العراق".
وكانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب أعلنت، في التاسع من تشرين الأول الحالي، أن هيئة الحج والعمرة خصصت لها 640 مقعداً للذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام،
مشيرة إلى أنها بدأت بتسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى الحج أو من يخولونهم من أقارب الدرجة الأولى.
وكان النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ سعيد رسول، رجح أن يستضيف البرلمان رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة البرلمان لمعرفة أسباب عدم حسم الوزارات الأمنية.
وقال رسول في تصريح سابق انه من حق مجلس النواب أن يستضيف أي مسؤول، مشيراً إلى أن البرلمان يحتاج توضيح من رئيس الوزراء نوري المالكي معرفة الأسباب الحقيقية لعدم حسم الوزارات المنية.
وأوضح رسول أنه بعد انتهاء عطلة البرلمان وبدأ السنة التشريعية الثالثة يصبح ما يقارب السنة وعشرة أيام على تكليف المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية ولا يوجد وزراء أمنيون، لذلك من حق جميع القوائم أن تستفهم من رئيس الوزراء عن سبب التأخير.
وأضاف أن المالكي يقول ان القائمة العراقية لم ترشح شخصيات مستقلة أو كفوءة لن نعتقد أن السبب هو سبب سياسي وليس سبب الأشخاص التي تقدمهم العراقية،وتابع:المالكي سيواجه عدة أسئلة حول الوضع العام في البلد وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
وفي وقت سابق طالب رئيس كتلة ائتلاف العراقية البرلمانية النائب سلمان الجميلي، رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني، بتقديم مرشح وزارة الداخلية، وحسم مرشح الدفاع.
وقال الجميلي في تصريح سابق في حال استمرار عدم الموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع، وعدم تقديم مرشح للداخلية، سيعقد الأزمة، كما سيساهم باستمرار هشاشة الوضع الأمني.
وأضاف الجميلي: ليس فقط على العراقية أن تحسم مرشحها لوزارة الدفاع، بل على التحالف الوطني أن يحسم مرشحه للداخلية، فدائما ما يطالب التحالف الوطني بحسم مرشح الدفاع، وهو لم يحسم حتى الآن مرشحه للداخلية، لذا على الوطني إعلان مرشحه بشكل رسمي، وان يتقدم رئيس الوزراء تنازلات ويختار احد الأسماء المرشحة لوزارة الدفاع.
الى ذلك، دعت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف الى تحديد فترة زمنية للأشخاص الذين يتولون الرئاسات الثلاث وحتى عضوية مجلس النواب وليس تحديد ولاية رئاسة الوزراء فقط كما يدور الحديث الان في اللجنة القانونية.
وقالت الجاف إن "تحديد فترة مؤقتة لتولي المناصب السيادية والمهمة ستفتح الطريق نحو التجديد وعدم اختزال المناصب لمجموعة أشخاص كما أنه يعطي فرصة للشباب لتولي تلك المناصب إذ أن الشباب يمتلكون طاقة كبيرة ومتجددة يمكن الاستفادة منها في عملية بناء وأعمار البلد".
وأضافت ان " تحديد فترة زمنية لتولي المناصب المهمة هو أمر مهم جدا كونه سيتيح إدخال دماء جديدة في النظام السياسي للبلد مما سيؤدي الى انبعاث طاقات متجددة في إدارة البلد".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد كشف في مطلع ايلول الماضي عن تقديمه مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط.
وقال في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون يتضمن ست فقرات فقط تحدد فيه ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط ويعتبر نافذاً على السابقين واللاحقين ولا يشترط أن تكون متتاليتين إنما أي دورتين للحكم لا يستطيع بعدها رئيس الوزراء الترشيح".
يذكر أن مجلس الوزراء لم يعد نظاما داخليا لغاية الآن كما أن الدورة السابقة خلت هي الأخرى من نظام داخلي لمجلس الوزراء مما أثار استياء عدد من الكتل السياسية، إذ إن نواب رئيس الوزراء لغاية الآن لا يتمتعون بصفة قانونية لان الدستور لم ينص على وجود مثل هكذا مناصب.