آلاف الأطفال بالجزائر يفقدون أعضاءهم التناسلية بعمليات ختان فاشلة

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية -السبت 20 أغسطس/آب 2011م-: إن أطفالا أبرياء حكم عليهم بألا يكون لهم لا مستقبل ولا عائلة، بعد أن قضت عمليات ختان فاشلة على بصيص أمل لتحمّل مسؤولية عائلاتهم الصغيرة، وإنجاب أولاد يحملون أسماءهم من بعدهم، يعينونهم على مشقة الزمن.

وقالت الصحيفة: إنها تسلط الضوء على هذه القضية بكشف اللامبالاة، وعدم مسؤولية العاملين في المستشفيات، الذين غيّبوا ضميرهم المهني، وأقسموا على إتقان عملهم مهما كانت النتيجة، ضاربين بأخلاقيات مهنة الطب عرض الحائط.

والأسوأ في ذلك هو أن المتسببين في الكارثة عادوا إلى ممارسة عملهم بشكل عادي جدا، على الرغم من الضرر والأذى الكبيرين اللذين ألحقوهما بأطفال أبرياء وعائلاتهم الساذجة؛ التي قدمت أبناءها لقمة سائغة لمن لا رحمة في قلوبهم، بحسب "النهار".

وتؤكد "النهار" أن مصالح طب وجراحة الأطفال في مستشفى وهران الجامعي والمؤسسة الاستشفائية، تجري آلاف العمليات لتصحيح أخطاء الختان الفاشل.

ومن أبرز القضايا التي كان لها صدى كبير على مستوى كافة الأوساط، هي حادثة الخروب بولاية قسنطينة التي وقعت في 2005م، والتي راح ضحيتها 17 طفلا خضعوا لعملية الختان الجماعي على يد أطباء مبتدئين؛ 9 منهم كانوا في حالة جد خطيرة بسبب الخطأ الطبي الذي تم ارتكابه، والذي أسفر عن بتر العضو التناسلي لطفلين، وحسبما علمته ''النهار'' من مصادر رسمية من وزارة الصحة، فإنه تم إرسال الحالات الحرجة إلى الخارج للتكفل بهم، إلا أن الأطباء أجمعوا على عدم قدرتهم على الإنجاب وإنقاذ عضوهم التناسلي؛ الذي تعرّض إلى أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.

لا يزال الطفل ''س. هشام'' الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، يعاني الويلات بعد خضوعه إلى عملية ختان فاشلة أجريت له من طرف أحد الممرضين داخل منزله، في محيط كانت فيه أدنى شروط الحماية غائبة.

وقالت والدته للصحيفة الجزائرية: إنها قررت منذ 4 سنوات ختان طفلها، فتوجهت إلى هذا الممرض الذي قام بالعملية، ليتعرض بعدها إلى تعقيدات صحية خطيرة، تسببت في إفقاده طعم الحياة بفعل الخطأ الطبي الفادح؛ الذي نتج عنه فقدان ابنها لذكره؛ ما جعلها تجول به من طبيب إلى آخر، ومن مستشفى إلى آخر، علها تصلح ما أفسده الممرض، لكنه في نهاية المطاف حكم على الطفل بعدم القدرة على العيش عاديا، وإنشاء عائلة شأنه شأن أقرانه، دون أن يتحمّل أي طرف مسؤولية ما وقع له.

أما قضية الطفل المنغولي ''أحمد ميراوي'' من مدينة تنس الساحلية بالشلف؛ فمازالت تستحوذ على الانتباه، إذ خرجت عائلة الضحية عن صمتها مرة أخرى لتطالب بالتعويض المادي، إلى جانب قيام الجهات الوصية بتوقيف الطاقم الطبي المتسبب في العملية، على الرغم من كون العدالة قد أصدرت -في وقت سابق- حكما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ إلى جانب غرامة مالية بمليون سنتيم ضد ممرضين، أشرفا على عملية الختان قبل 6 سنوات من الآن.