وثائق "ويكيليكس" تكشف فساد الكرة البلغارية

الأربعاء يناير 05, 2011 4:40 am

أفادت برقيات دبلوماسية كشفها موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية على موقعها في شبكة الإنترنت يوم الاثنين أن المافيا تسيطر على كرة القدم البلغارية وتستخدمها من أجل تبييض الأموال وتلميع صورتها.

وأرسلت هذه البرقية التي كان عنوانها "الكرة البلغارية تتلقى بطاقة حمراء بسبب الفساد" في كانون الثاني/يناير الماضي عبر سفارة الولايات المتحدة في صوفيا بحسب ويكيليس.

وأشارت البرقية الدبلوماسية إلى أنه "يرجح بشكل كبير أن تكون شخصيات على ارتباط بالجريمة المنظمة تدير بشكل مباشر أو غير مباشر الأندية البلغارية، وهي تستغل هذه الأندية كوسيلة من اجل تشريع وضعها وتبييض الأموال أو كسبها بشكل سريع".

وأضافت البرقية الموقعة من القائمة بأعمال السفارة الأميركية سوزان ساتون أن الأندية التي كانت تدار خلال حقبة الشيوعية من قبل البلديات والجيش أو الشرطة، "تم بيعها إلى النخبة الاقتصادية الجديدة المعروفة بارتباطها بالجريمة المنظمة والأجهزة الاستخباراتية السابقة".

وختمت البرقية "اليوم، الغالبية العظمى من الأندية تنتمي أو كانت على صلة بأشخاص الجريمة المنظمة" مشيرة إلى أن أهم هذه الأندية هي ليفسكي صوفيا وسسكا صوفيا وليتكس لوفتيتش وسلافيا صوفيا وتشيرنو مور فارنا ولوكوموتيف صوفيا ولوكوموتيف بلوفديف.

وتحدث التقرير بصراحة عن مالكي هذه الأندية، مشيراً إلى أن أحدهم مهرب أسلحة وآخر مالك صوري يمثل رجل أعمال روسي طرد من بلغاريا، إضافة إلى ثلاثة رجال مافيا تمت تصفيتهم.

وتطرق التقرير أيضاً إلى موضوع المراهنة غير الشرعية في الدوري البلغاري لكرة القدم والى التلاعب بنتائج المباريات وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

وفتحت الشرطة البلغارية منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر تحقيقاً بثماني مباريات بسبب الاشتباه بالتلاعب بنتائجها وكان طرفاً فيها 11 من الأندية الكبرى في البلاد، وذلك بسبب اتهامات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني صرح خلال زيارة له إلى صوفيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه حث السلطات على التحقيق متطرقاً إلى "شكوك بخصوص تدفقات مالية" حول العديد من المباريات.

وذكرت برقية السفارة الأميركية أن الغالبية العظمى من لاعبي الدوري البلغاري لم تتلق في 2009 سوى الحد الأدنى من الرواتب وقدره 240 ليفا (123 يورو) بهدف تجنب دفع الضرائب والمستحقات التي تتوجب على الأندية تجاه الضمان الاجتماعي.

وبعد تدقيق مالي مكثف، تحول متوسط راتب اللاعبين في 2010 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى وذلك بحسب ما أعلنت مؤخراً السلطات المالية في البلاد.