هل تعلم يا عزيزي العضو من الذي سمح لهذا التاجر العراقي و(للاسف) هو عراقي بهذا العمل الشنيع؟

بمنطق مصائب قوم عند قوم فوائد، سارع تاجر عراقي باستغلال كارثة تسونامي التي ضربت اليابان قبل عدة أشهر لإغراق السوق العراقية بأطنان من البضائع الملوثة بالإشعاعات التي تسربت من المفاعلات النووية التي تضررت من تسونامي.

وتنوعت الصفقةُ التي مرت من وراء ظهرِ الجهاتِ الرسمية ما بينَ سلع كهربائية وقطع غيار وإطاراتٍ للسيارات.

ونزلت هذه البضائعُ إلى الاسواق ولاقت رواجا لأنها عُرضت بنصف الثمن من دون أن يلفت هذا الوضع نظر من يهمُه الأمر.

وفي تعقيبه على تلك الصفقة وكيفية تسربها للأسواق قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: "تحركنا مع وزارة الدخلية وصدر تعميم من الوزارة لكل المنافذ الحدودية بأنه يجب أن يكون هناك تدقيق عال جداً للإطارات والتوصيف لبعض المواد الملوثة إشعاعياً".

وبطل الصفقة تاجرٌ عراقي يقيم في الولاياتِ المتحدة يحتفظ باسمِه لمن يهمُه الأمر, وهذا التاجرُ يملكُ شركة تخليص جمركي, تكفلت بإدخال البضاعة الى البلاد من ميناء البصرة ومن منافذَ برية, بسماتِ تسجيل امريكية لإزالةِ الشك في أنها قادمة من اليابان.

ويقول بائع إطارات: "الذي يتحمل هذه بالدرجة الأولى التاجر المستورد والدولة".

في البر او البحر الامر سيان اذ تجاوزت هذه البضائعُ بقدرةِ قادرٍ تفتيشَ ومراقبةَ شرطة الجمارك الحدودية وسلطة الموانئ العراقية وجهاز التقييس والسيطرةِ النوعية.

ورداً على ذلك يقول وزير التخطيط العراقي علي شكري: "تعاقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع شركة فرنسية وسويسرية، وأعلنا أن البضاعة ستفحص في بلد المنشأ".

وهذه الصفقة دفعة أولى من 10 دفعات تم شحنُها الى العراق, لتدخل البلاد بالطريقة نفسِها لأن مجلس الوزراء اجل تطبيق قانون التعرفةِ الجمركيةِ الذي يفرضُ شروطاً على الاستيراد, ولأن مافيات الفساد - كما يقول من سألناهم - أصبحت تتحكمُ بالمنافذ البرية والموانئ.

لا حولا ولا قوة الا بالله الضمائر ماتت فى اغلب البشر

والله لست مندهشآ على الخبر لأن الفساد منتشر بين أكثر أعضاء الحكومه وأعضاء البرلمان نزولآ الى الوكلاء والمدراء العامين وكبار الموظفين وصغارهم .لايهمهم مصلحة العراق والعراقيين بل أستثروا على حساب العراقيين بسرقتهم للمال العام أو أستولوا عليها بطرق ملتويه غير شريفه .أذن لماذا نعتب على شرطة الجمارك أو الموانيء. حسبنا الله ونعم الوكيل .