اسماك العراق على حافة الهاوية

الإثنين يونيو 13, 2011 11:02 pm

اسماك العراق على حافة الهاوية :

اساليب اتباع الصيد تسببت بهدر كارثي للثروة

المربين يشرعون بانشاء احواض طبيعية داخل الانهر واتباع طرق حديثة للتربية
انعدام الرقابة على الصيد بعد احداث العام 2003 واتباع اسليب صيد غير مسموح بها من قبل الصياديين تسبب بوضع عالم الاسماك النهرية على حافة الهاوية ، فالجميع يتذكر الاستخدام الفرط للمتفجرات والسموم المحرمة والصعق بالكهرباء وحتى الصيد في اوقات تكاثر الاسماك ، جميعها تسبب بهدر كارثي لهذه الثروة التي يمتاز بها العراق وهناك اصناف سمكية عاشت في نهري دجلة والفرات منذ اقدم العصور وامنت الغذاء لاهل العراق طيلة الفترة المذكروة ، مع مساهمة اضافية لمربي الاسماك في احواض صناعية ، ولم يكن الاستيراد للاسماك الا بنسب ضئيلة جدا ، ولكن الاسواق العراقية الان يسيطر عليها المستورد بوكافة النوعيات البحري واسماك المياه العذبة ، وارتفاع اسعار لحومها شجع المربين مؤخرا على اتباع طرق حديثة في التربية ، حيث اعلنت وزارة الزراعة ان الانتاج المحلي ارتفع بشكل ملفت للنظر حيث لم يكن يسد سوى 7% من الحاجة والان ارتفع الى 30% وهو امر مشجع.
بغداد : متابعة الحياة
المؤشرات الفنية والاقتصادية تؤكد أن العراق يتمتع بكافة المميزات التي تجعل منه قادرا على أنتاج كافة أنواع الأسماك وبكميات وافره حتى تزيد عن حاجته بحسب دراسة أعدتها دائرة الثروة السمكية ,والتي أكدت أمكانية التوسع في الاستثمارات في عدة اتجاهات بسبب تنوع بيئة وجغرافية العراق من بحيرات طبيعية وخزانات وسدود والاهوار والأنهر والروافد والشواطئ البحرية والمياه الإقليمية ,فضلا عن وجود مياه عذبة وأخرى مالحة ومياه باردة وأخرى دافئة ,ورغم أن هذا التنوع أتاح الفرصة لإنتاج 74 نوعا من الأسماك ذات القيمة الغذائية ألا أن المستغل فعلا هو 12 نوع فقط.
وعن أسباب تراجع الإنتاج بينت الدراسة أن من بين أهم الأسباب هو إهمال الدولة لهذا القطاع ولفترة طويلة نجم عنه غياب السياسات التنموية والاستثمارية ,فيما اعتمد الإنتاج على استثمارات فردية محدودة جداً تعمل في الصيد التقليدي في المسطحات الداخلية والبحرية ,وأيضا
تربية الأسماك داخل أحواض يتم استحداثها في الأراضي غير الصالحة للزراعة ,أما الشركات الاستثمارية وبكافة أنواعها فكان نشاطها محدودا لضعف إمكانياتها المالية والفنية ,وغياب الإستراتيجية الحكومية لتمنية هذا القطاع وغياب التخطيط نجم عنه عزوف أصحاب رؤوس الأموال في الدخول ضمن عمليات الاستثمار فيه.
ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير الائتمان المصرفي بمعدل فائدة مناسب وأيضا تامين الخدمات الإرشادية وإعادة التنظيم المؤسسي لإدارة الدولة بصيغة تنظم أدارة القطاع والنهوض به على أسس علمية وعملية تطبيقية تتوافق مع السياسات الزراعية والاقتصادية للعراق الجديد,وكذلك العمل على تشريع قوانين لسياسة الائتمان المصرفي وتشجيع القطاع المصرفي الخاص والعام في الدولة أو من الخارج للاستثمار بنسبة متميزة من أمواله في القطاع وتقديم القروض الميسرة للمشاريع الفردية أو الصغيرة التي تشكل نسبة ملحوظة في قطاع الأسماك ,و دعوة رؤوس الأموال العربية أو الأجنبية للمساهمة في الاستثمار، وهذا ما اعتمدته وزارة الزراعة منذ ما يقرب العامين حيث قدمت قروض بمبالغ ضخمة للمربين ولكافة التخصصات ، ومؤخرا اصدرت تعليمات بمنح المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين قروض لانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وبدعم حكومي كامل لاجل حثهم على الاستفادة من خبراتهم في انشاء مشاريع ستساهم مستقبلا في تامين الغذاء للبلد وتحقيق الامن الغذائي.
وزارة البيئة العراقية بدأت مؤخرا بتنفيذ سياسة توعية هدفها منع استمرار استخدام الأساليب المضرة بالبيئة في عمليات الصيد ,حيث بادرت بعقد ندوات شملت معظم مدن العراق دعت من خلالها إيقاف الصيد الجائر للسمك وتحذير الصيادين من القيام بالصيد بطرق غير تقليدية لاجل الحفاظ على هذه الثروة ،وبين احد مسؤولي الوزارة في تصريحات إعلامية أن هذا النوع من الصيد يحدث خسائر كبيرة وفادحة للثروة السمكية وغيرها من الثروات المائية عبر قتل الأحياء الموجودة بكميات كبيره فضلا عن قتل بيضوها أيضا .
أما عن تدهور واقع الثروة السمكية في الأنهر فبين أن هذا حدث فعلا لكن ليس كما يتصوره البعض فهناك مناطق شاسعة جدا لم تشهد أي عمليات صيد طيلة السنوات الماضية وهذا يجعلها مناطق آمنة لتكاثر الأسماك ,لكن العامل الذي يعد اثر تأثيرا بهذا الشأن هو استخدام البعض للمتفجرات في عملية الصيد وعدم تامين المناطق القريبة من السدود أيضا.
وأضاف أن أنواع عديدة من الأسماك فقدت من الأسواق وبخاصة المحلية أو النهرية مثل (القطان والشبوط ) لأسباب منها غلاء ثمنها ودخول الأسماك المستوردة الأرخص ثمنا وتوقف التجارة بين المناطق ,فكانت هناك أنواع معينة تأتي لبغداد من مناطق محددة لكن سوء الأوضاع الأمنية حال دون ذلك ، اما الان وبعد التحسن الامني عادت تجارة لحوم الاسماك تعاود نشاطها بين الجنوب والشمال.
ثامر العجيلي ، والذي يعد من مربي الاسماك في منطقة شرق بغداد اكد ان الواقع المائي في العراق اجبر المزارعين ومربي الاسماك على اتباع طرق مختلفة لترشيد استهلاك المياه التي اصبحت شحيحة في نهري دجلة والفرات فلا يمكن الابقاء على الري بواسطة السيح لحد الان وكذلك لا يمكن هدر كميات ضخمة من المياه في ما يسمى بالبحيرات السمكية ، وهنا اعتمدنا طرق استعملت في بلدان اخرى منذ سنوات لكن عدم اهتمام الحكومة السابقة بالتطورات واهمال القطاعات الزراعية اخر اعتمادها وهي البحيرات الطبيعية بدلا من الصناعية فبلا من استغلال ارض كبيرة لعمل بحيرات يمكن استغلال مسطحات داخل نهر دجلة او الفرات واعتبارها بحيرة تربى فيها الاسماك وكلب ما يلزمنا هو عمل محاصر من الاسلاك التي تقاوم الصدأ وكميات اقل من الطعام السمكي لانها ستتغذى بشكل طبيعي داخل النهر.
وبشان اسعار الاسماك اوضح ان هذا الامر يعتمد على النوعيات وحجم الانتاج في كل منطقة مثلا في بغداد اسعار السمك المحلي مرتفعة ويتراوح اسعارها مثلا لسمك نوع كارب ما بين 7 ـ10 الاف دينار للكيلو غرام الواحد ، وفي مناطق اخرى اقل من ذلك اما النوعيات الاخرى وتسمى النهرية العراقية فاسعارها تتراوح ما بين عشرة الاف الى عشرين ال دينار لكغم ، وهناك المستورد وهو رخيص الثمن لان الرغبة الاستهلاكية في العراق دوما تميل للمنتج المحلي فيصل سعر 1 كغم من الكارب 3500 دينار.
وكشف ان مربين عراقيين سافروا لخارج العراق وتمكنوا من جلب نوعيات جديدة من الاسماك والبدء بتربيتها محليا .