التمور العراقية..

الإثنين يونيو 13, 2011 11:01 pm

التمور العراقية..
تجد طريقها للأسواق العالمية بطرق تسويق حديثة

احمد نصير
كانت وما زالت (النخلة) سيدة الأشجار على الأرض ، ويعدها العراقيون من الأشجار المقدسة لأسباب عديدة من بينها انتشارها الكثيف مع اغلب أراضيهم وهذا ما جعلها مصدرا لعيش 10% من سكان العراق ، وكانت هذه النسبة اكبر في العقود الماضية لكن كثرة الحروب التي شهدها البلد وسياسات الإهمال التي اتبعها النظام البائد خفض إعدادها وبحسب الإحصائيات الرسمية من 32 مليون نخلة إلى اقل من 12 مليون وهذا يعني فقدان ثلثي حجم الصادرات ، وبشكل اجبر التجار المتخصصين على اللجوء لطرق فنية حديثة لخلق سوق لتمورهم في كافة بلدان العالم ومنافسة البلدان المنتجة الأخرى.
عبد الوهاب سيفان 48 عاماً وكان يعد من أصحاب البساتين لكنه فقدها خلال السنوات الثماني الماضية ، وقال إن عائلته كانت تمتلك ثلاث بساتين كبيرة بمساحات مختلفة لكنها بعيدة عن شاطئ نهر دجلة الذي يمر بالقرب من قرى ناحية الزبيدية التابعة لمحافظة واسط وهذا يعني إن تكاليفazإدامة هذه البساتين مكلفة جدا فتحتاج لمضخات كهربائية تنصب على الأنهر وفتح قنوات ري بمسافات تصل إلى 30كم ولم نعد قادرين على تحمل كل هذه النفقات يضاف لها عمليات التسميد ومكافحة الآفات ، ولهذا قررنا تركها والتحول لمصادر عيش أخر مثل قطاع النقل والقطاع الحكومي .
وبين سيفان إن هذا حال نسبة كبيرة من بساتين العراق في واسط وديالى ومحافظات أخرى فهناك مناطق ساخنة دارت فيها معارك أجبرت أصحاب البساتين على هجرة أراضيهم لغير مناطق ، وبهدف إعادة إحياء البستنة يجب إن يكون للدولة يد فيها فتساعد الفلاح في توفير المياه والأسمدة والمكافحة وأيضا إعطاءه قروض تعينه على زراعه أرضه وشراء فسائل وإدامتها لان بساتين النخيل هي من الاستثمارات طويلة المدى فنبدأ بزراعتها مثلا في هذا العام لكن نبدأ بجني ثمارها بشكل تجاري بعد أكثر من 15 سنة وربما أكثر .
تاجر التمور العراقي حيدر إسماعيل أكد ل(المواطن ) انه توارث مهنة التجارة بالتمور عن أبيه وجده ، موضحا إن نسبة كبيرة من شريحة الفلاحين يعتمدون في معيشتهم على محاصيل التمور سواء في استهلاكهم أو بيعها في الأسواق وذات الأمر لسكان المدن فتراهم يدخرون التمور لموسم الشتاء بشكلها الأساسي أو عبر تحويلها لمواد أخرى مثل الدبس والخل ، بينما تتفنن العوائل البابلية والبغدادية والموصلية بتحويل التمر لأنواع عديدة من الأغذية ، وكل استهلاك العراق لا يتعدى 25% من حجم الإنتاج بينما تجد النسبة المتبقية طريقها للخارج .
وأضاف إسماعيل إن تصدير التمور العراقية يتم عبر طريقين رئيسين أولهما مركز دبي التجاري والثاني عبر بيروت ومن ثم أوربا ، مضيفا إن تجار دبي يصدرونه إلى أسيا وشرق أسيا مثل باكستان والهند وماليزيا والصين ، لكننا نعلم كتجار داخل العراق وجهة التمور قبل إخراجها بسبب اختلاف طرق التعليب فإذا طلبوا منا تحميله داخل أكياس زنة 25 كغم فهذا يعني تصديره لأسيا إما إذا غلف داخل صندوق صغير زنة 2كغم أو أكثر فسيكون من حصة أوربا وأمريكا وغيرها وكل فئة درجة نوعية محددة وخدمة أكثر والأسعار أيضا ويخرج عبر الأردن ولبنان إلى أوربا، موضحا إن المصدرين هم من يقومون بتعليبه داخل مخازنهم الرئيسية المتواجدة في محافظتي بابل وكربلاء فهي ألان مركز تصدير التمور للخارج وهناك تجار رئيسيين على مستوى العراق مثل قاسم الراوي وياسين الكبيسي وعبد السلام أبو تراب وهم أقدم تجار التمور .
وأوضح انه وكل عام يصدر العراق ما بين 300ــ 400 إلف طن ونسبة قليله منه يستهلك محليا في التصنيع والاستهلاك وأسعاره بحسب نوعيته حاليا سعر طن ألزهدي درجة أولى 300 إلف دينار عراقي للطن. وهناك نوعيات فاخرة تصل أسعارها ما بين 750 إلف دينار إلى مليون وربع المليون للطن الواحد وتشمل نوعيات البرحي والبربن ، مشيرا إلى إن أسعار التمور في الأسواق العالمية جيدة جدا وتصل إلى ما يقرب 5 دولار لكل 1كغم وهناك نوعيات سعودية أغلى ثمنا لأنها أكثر نقاوة من التمر العراقي ، مبينا إن إنتاج العراق ألان بدا بالتزايد تدريجيا وبخاصة السنتين الماضيتين ويعود ذلك إلى زيادة الاهتمام وبدء حملات للقضاء على الآفات الزراعية مثل الدوباس وعنكبوت النخيل والحميرة وغيرها من الإمراض التي فتكت بالنخيل ، وبشأن إعادة تصنيع التمور قال إن اغلبها متوقفة عن العمل بسبب الإحداث وتكاليف الإنتاج العالية ولكن هناك معامل متوسطة لتصنيع الدبس والخل وغيرها وهي تعتمد على نوعيات تمور رديئة بسبب وجود منافسة وإذا استخدموا نوعيات جيدة فلن يحققوا إرباح .
إما عن دعم الحكومة للفلاح قال إسماعيل إن رئاسة الوزراء حددت خطة لدعم أصحاب بساتين التمور أمدها ثلاث سنوات وعلينا ألان السنة الأخيرة وبالسنة الأولى خصصت 150 مليار دينار واشترت الدولة أول موسم سعر الطن بكافة أنواعه 350 إلف دينار للطن الواحد والسنة الماضية قسمها بثلاث فئات تبدأ من 450 إلف دينار وتنتهي ب250 إلف دينار .
وكان الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي توقع في تقرير أصدره العام الماضي» حصول زيادة في معدلات إنتاج تمور ألزهدي بسبب “تحسن الوضع الأمني” وزيادة الاهتمام بمكافحة آفات وأمراض النخيل من قبل المزارعين. مبينا أن التوقعات تشير إلى أن محافظة بابل احتلت المركز الأول بإنتاجها 77 ألف طن وهي بهذا تشكل ما نسبته 21% من مجموع إنتاج العراق. تليها محافظة كربلاء والتي قدّر إنتاجها بـ54 ألف طن وبنسبة مقدارها 16.5%».
وعن أنواع التمور التي تم جمعها حتى الآن، قال مدير عام الهيئة العامة للنخيل فرعون أحمد إن «الدراسة التي أجريت في عام 1996 أثبتت وجود 629 صنفا، من التمور في العراق ونحن في محطاتنا البحثية استطعنا جمع 497 صنفا منها، وعمليات الجمع وتعيين الأماكن مستمرة للسنتين المقبلتين»، مبينا بأن “الهيئة تمتلك بنكا وراثيا في إحدى المحطات، وتوصل منتسبوه إلى الجيل الثاني إلى إنتاج أصناف جديدة» ، واستدرك « لكن ذلك لا يعول عليه بالدرجة الأساس لأن النخيل الموجود في محافظات العراق اغلبه بذري متعدد الأنواع».