مرسي: لا عودة لنظام مبارك والقضاء ((تاج الوطن))

الجمعة مايو 31, 2013 7:10 am

وجه الرئيس المصري، محمد مرسي، عدة رسائل لافتة إلى معارضيه امس الأربعاء،
حيث شدد على أن نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، لن يعود على الإطلاق، في
الوقت الذي سعى فيه إلى «تهدئة» الصراع بين مؤسسة الرئاسة والسلطة
القضائية، بقوله إن القضاء المصري سيظل «تاج الوطن» في حفظ العدل.
يأتي ذلك في وقت أعلنت حملة «تمرد» المعارضة، حصيلة التوقيعات التي حصلت
عليها حتى امس لعزل مرسي، والتي بلغت نحو 7 ملايين توقيع في أقل من شهر.
وبينما اعتبر الرئيس مرسي، في كلمته أمام مؤتمر منظمات المجتمع المدني، ان
الخلافات بين القوى السياسية «واردة»، فقد شدد على ضرورة أن «تبقى مصلحة
الوطن فوق الجميع»، داعياً مختلف الأحزاب والتيارات السياسية إلى تنحية
الخلافات، و»العمل معاً» من أجل إعادة الأمن والاستقرار في الشارع
المصري.وخاطب الرئيس المصري معارضيه بقوله: «أنا اعرف من يقول نعم، وكيف،
ولماذا»، مشيراً إلى أن «هناك تجاوزات» من قبل بعض وسائل الإعلام، وأضاف
قائلاً: «لن أسمح بخطوة واحدة، لمن أفسد هذا الوطن، أو كان سبباً في نشر
الفساد فيه، ولن تضيع دماء الشهداء ولا أنات الجرحى والمصابين.»من جانب آخر
أعلنت حملة «تمرد» المعارضة امس الأربعاء، حصيلة التوقيعات التي حصلت
عليها حتى ظهر امس لعزل الرئيس مرسي، والتي بلغت نحو 7 ملايين توقيع في أقل
من شهر.
واعلن المتحدث باسم الحملة، محمود بدر، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن
الحملة نجحت في جمع هذه التوقيعات في عدد كبير من محافظات مصر وفي مدة تقل
عن شهر.وكان محمود بدر قد اعرب في تصريحات عن ثقته في حصول الحملة على عدد
15 مليون توقيع الذي تطمح إليه بحلول الذكرى الأولى لانتخاب مرسي.وتسعى
تمرد للحصول على هذا العدد، الذي يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي،
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عند انتخابه رئيسا، حتى يتم سحب الثقة
منه وإجراء انتخابات مبكرة «بعدما فشل النظام الحاكم في إدارة شؤون البلاد
وتحقيق أي من وعوده الانتخابية»، على حد قولهم.وأوضحت الحملة في بيان
إعلامي أصدرته أنها «تمكنت من الوصول إلى المصريين بجهد شبابها وعبر أعداد
كبيرة من المتطوعين».وحذرت «تمرد» جماعة الإخوان من «استخدام القوة عبر
ميليشياتها»، ووجهت رسالة إلى الجماعة قالت فيها «عودوا إلى مرشدكم لأن
الشعب المصري قوي وعنيد، ولا يخضع لقانون القوة وأنتم الخاسر الوحيد في هذه
الموقعة».من جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة التحقيق في البلاغ المقدم
من حامد صديق المحامي، ضد كل من محمود بدر ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة ومن
مؤسسي حركة 6 أبريل، والذي اتهمهم فيه «بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد
الموقعين على استمارات سحب الثقة من مرسي».وطالب صديق النائب العام بتوقيف
جميع أعضاء الحملة ومموليهم ومصادرة مطبوعاتهم ومطابعهم، معتبراً الحملة
«مؤامرة على الشرعية»، ما يتطلب من وزير الداخلية «حفظ الأمن العام ومنع
وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير
الأمن العام».