محتجون ((يكفرون)) الأزهر ويحاولون إحراق مكتبته في القاهرة

الجمعة مايو 31, 2013 7:10 am

وقعت مصادمات عنيفة في محيط مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة امس
الثلاثاء، حيث قام عشرات المحتجين برشق مبنى المشيخة بالحجارة والزجاجات
الحارقة، مرددين هتافات مناوئة لشيخ الأزهر، كما وصفوا المؤسسة الدينية
الأكبر في مصر بأنها "مؤسسة كافرة"، فيما حاول آخرون إضرام النار في مكتبة
الأزهر.وذكرت مشيخة الأزهر، في بيان لها أورده التلفزيون الرسمي على موقعه
"أخبار مصر"، أن العاملين بها فوجئوا بتجمهر عدد ممن لا ينتمون إلى مؤسسة
الأزهر، امس، مرددين "هتافات وسب للأزهر، وشيخه، وجميع العاملين بالأزهر،
مرددين بأنها مؤسسة كافرة."وأضاف البيان أن إدارة الأمن بالمشيخة استدعت
مجموعة ممثلة للمتظاهرين، للحديث وحلِّ المشكلة، ضمت محامين وعدداً من
الأهالي، وتم عرض الموضوع على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، علماً بأنه
"ليس لهم أي أحقية في ما يطلبون"، ولكن تم عرض شكواهم تنفيذاً لتوجيهات شيخ
الازهر بعرض أي شكوى أياً كان نوعها عليه.
وأوضح البيان أنه أثناء ذلك، قامت مجموعة من المتجمهرين باقتحام المشيخة،
ومحاولة حرق مكتبة الأزهر، وقاموا بالاعتداء على الموظفين وأفراد الأمن في
أماكنهم، وتكسير الواجهة الرئيسية للمشيخة، وكذلك الأبواب، وتحطيم عدد من
السيارات الخاصة بالموظفين، ما أدى إلى إصابة عدد من الموظفين، وتم تحويلهم
إلى مستشفى "الحسين."ونقل البيان عن مدير عام الأمن بالأزهر، العميد محمود
صبيحة، أنه أصدر أوامره بالتصدي لـ"هؤلاء الخارجين"، وتم ضبط مجموعة منهم،
بواسطة الإدارة العامة للأمن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.وتبين من
التحقيقات الأولية، بحسب البيان، وجود "تحريض" من قبل اثنين من المواطنين،
إضافة إلى آخرين ممن لا تعرف انتماءاتهم أو اتجاهاتهم، وذكر أن أغلب
مطالبهم مخالفة للوائح والقوانين، دون أن يفصح عن طبيعة تلك المطالب.الى
ذلك، أصدرت إحدى دوائر محكمة الاستئناف في مصر امس الثلاثاء، حكماً برفض
الطلب المقدم من النائب العام "المعين"، المستشار طلعت عبد الله، لرد دائرة
طلبات رجال القضاء، والتي كانت قد أصدرت حكماً ببطلان تعيينه، وعودة
المستشار عبد المجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام لعموم مصر.وأمرت الدائرة
46 مدني، في جلستها امس برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، بتغريم المستشار
عبد الله مبلغ 12 ألف جنيه، أي حوالي 1800 دولار، وذلك لتقدمه بطلب رد
المحكمة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن
وكالة أنباء الشرق الأوسط.وكان النائب العام "المعين" قد تقدم بطلب لرد
دائرة طلبات رجال القضاء، مستنداً إلى "وجود خصومة" بينه وبين أحد أعضاء
الدائرة، بعدما صرح لوسائل الإعلام بأن "الحكم مشمول بالنفاذ"، الأمر الذي
اعتبره عبد الله "يخالف صحيح حكم القانون، الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح
عن رأيه، سوى في الحكم الذي يصدره."كما تضمنت أسباب الرد طلب عدم الفصل في
الطلب المقدم من النائب العام "المقال"، المستشار عبد المجيد محمود، لوضع
الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه، باعتبار أن الحكم مطعون عليه،
وأن القول الفصل في موضوع القضية سيكون للدائرة المختصة بمحكمة النقض.