قبرص تغرق بسبب بوتين

الجمعة مايو 31, 2013 7:07 am

يمكن رؤية ناطحات السحاب الزجاجية زرقاء اللون في مدينة موسكو- وهي مجرد
فتات من الحلم الروسي في زمن الازدهار- من أسوار الكرملين، وكان هناك أن
تحل تلك الأبراج مكان المراكز المالية الغربية. وعندما تغرب الشمس خلفها
يمكن رؤية أن الكثير من المكاتب شاغرة.
في الواقع، تتمركز المحاور الحقيقية للمصارف الروسية في دول أخرى. ويخبئ
مليارديرات موسكو ثرواتهم في الخارج، ويسجل عدة رجال أعمال شركاتهم بجنسيات
بريطانية وهولندية وسويسرية أو قبرصية- ولكن ليست روسية. وهناك شائعات عن
قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه باخفاء أمواله في الخارج.
ببساطة، يخشى المال الروسي روسيا نفسها. ويعود ذلك الى أن بوتين لم يصدر
أية حقوق ملكية مضمونة، بعد قيام سلفه الرئيس بوريس يلتسين بالتحول نحو
الرأسمالية الصريحة في التسعينيات. ويؤدي ذلك الى شعور المال الروسي بجنون
الشك؛ اذ تم تهريب حوالي 350 مليار دولار من البلاد منذ 2008.
تتوق تلك المليارات الى السرية والأمن، وقد رحّبت الجزر المالية الموجودة
في الاتحاد الأوروبي بها. وبدأت علاقة حب بين المصارف القبرصية والمال
الروسي. وقبل أسابيع قليلة فقط كانت العاصمة القبرصية نيقوسيا تعتبر أهم
حساب مصرفي روسي في الخارج. لكن هذه الجنّة المالية تعاني خرابا اقتصاديا،
ودمِر قطاعها المصرفي المنتفخ بسبب انكشاف أمام السندات اليونانية. ومن أجل
حماية قبرص من الافلاس، صدر مرسوم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد
الدولي والبنك المركزي الأوروبي (يعرف بالترويكا) لمواجهة المودعين في
المصارف القبرصية مع خسائر تبلغ 60 بالمئة من الودائع التي تفوق 100 الف
دولار، الى جانب أدوات سيطرة جديدة صارمة على رؤوس الأموال.
نيقوسيا هي ثاني عاصمة للتمويل الروسي، بعد موسكو، ويمثل الروس غالبية الحسابات الأجنبية هناك والتي تتجاوز 100 الف يورو.
استناداً لصندوق النقد الدولي، كانت قبرص محطةً لثلث الاستثمار الخارجي من
روسيا العام2011معادلة28بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا. وهي
في الواقع نقود روسية «جرت مقايضتها» عبر شركات نيقوسية غير الفعالة ويعاد
ادخالها كاستثمار أجنبي. كما يمتلك العديد من رجال الأعمال الروس أرصدةً
فيها. ويسيطر أباطرة الفولاذ الروس على شركاتهم من خلال شركات قابضة
قبرصية. وتمتلك عدة دعامات للاقتصاد الروسي ومملوكة للدولة حسابات قبرصية،
وتشمل شركة النفط «روزنفت» ومصرفي «سبيربانك» و «في تي بي».
فقدان الثقة ببوتين

تولى بوتين الحكم في العام 2008 ووعد « بدكتاتورية القانون»، ولكن صنّاع
المال فقدوا ثقتهم فيه. وفي العام 2003 جرى اعتقال أغنى رجال البلد
«ميخائيل خودوركوفسكي» والهدف الرئيس من ذلك تجريده من أكبر ممتلكاته وزّج
به في سجن سيبيري، ليصبح واضحاً أن ما دار في ذهن بوتين كان التلاعب
بالقانون للسيطرة على أي تحدٍ محتمل من ثروة الأغنياء.
لذلك لم يتوقف هروب رأس المال الذي بدأ في تسعينيات روسيا العاصفة. وأثناء
ذروة الأزمة المالية العالمية بقيت البيروقراطية راسخة بسبب الفساد ونقص
الكفاءة. وسيطر بوتين على القضاء ووسائل الإعلام والحكومات المحلية، كما
ركز سلطته في حزبه. ولم يترك ذلك سوى شبكة ذليلة من المحسوبية وهي وصفة
لإختلاس المال العام. ولذلك وضع مزيد من الروس نقودهم في أماكن آمنة مثل
قبرص.
ازدادت الأمور سوءاً مع مظاهرات ضد اتهامات بالتلاعب في الانتخابات سنة
2011. وبلغ مستوى هروب رأس المال 56 مليار دولار مؤخرا، وتوقع البنك
المركزي الروسي أن ثلثي الرقم يمثل نشاطات غير قانونية، مثل أموال المخدرات
والتهرب الضريبي والرشاوى.
لماذا يندفع الروس نحو قبرص؟ كانت قبرص في الاتحاد الأوروبي جنّة قانونية،
ولم يكن وارداً قيام الدولة بمصادرة الممتلكات. ولكن هجوم الترويكا الحالي
على حساباتهم- الذي تصفه روسيا بالسرقة- أعطى الروس جرعة جديدة من المشاعر
المعادية للغرب وجنون الشك. وقد تتجه ثروات الروس في نيقوسيا إلى ملاذات
أوروبية أخرى، كجزر الأنتيل الهولندية وجزر فيرجن البريطانية. وتبدو مالطا
ولوكسمبورغ احتمالات واردة.
ينبغي على الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على الملاذات الخارجية، ويؤكد على
العمليات المصرفية الشفافة والتشديد على غسيل الأموال. فهذه الملاذات
الضريبية المنتفخة قد تضع أوروبا في خطر وتجعل نظامها المالي متواطئاً مع
الفساد الخارجي. لكن هذا لا يمحو الحقائق التي كشفها افلاس نيقوسيا. اذ تضم
أوروبا جزراً معرضة للخطر وناقلة للعدوى الضريبية، ويزيد توفرها من تعقيد
مشكلة روسيا العميقة: كونها فاسدة جداً ومجنونة بالشك جداً حول إبقاء
ملياراتها في الداخل.