برامج الدعاية الانتخابية وأساليب التعبئة

الجمعة مايو 31, 2013 7:02 am

تزداد الحاجة الى فهم كيفية ايصال البرامج الانتخابية الى القواعد الشعبية
ابان دورات الانتخابات، حيث توجد قواعد وضوابط تحددها الجهات المختصة منها
قانونية وأخرى أخلاقية، وتحرص التعليمات بهذا الصدد بالابتعاد عن أساليب
التعبئة التي تستخدم الرموز الدينية وعمليات الاسقاط والتشهير واقامة
الولائم وتحشيد الحس الطائفي والقومي وغيرها من الأساليب التي تقترب من
مفهوم التعبئة وليس على الطرق والوسائل المتاحة القائمة على مبادئ
التنافس الشريف وفق القوانين والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات ذات
العلاقة، ولأهمية هذا الأمر لابد من التوقف لتوضيح أساليب كلا المفهومين،
ولماذا لايفضل الخلط بينهما في الحملات الدعائية التي تسبق عمليات الاقتراع
ولكي تتعلم أطراف العملية الانتخابية وتفرق بين اسلوب التعبئة واساليب
الدعاية الانتخابية.
حيث لا يمكن استخدام الاسلوب التعبوي في اجواء ومناخات الديمقراطية التي
تكفل للجميع الترشيح على قواعد التنافس لاحتلال مواقع القيادة في المجتمع،
بينما هناك مناسبات تحتاج الى اساليب التعبئة عندما يتهدد امن البلاد
وحقوق الشعب والكوارث الطبيعية وغيرها من المواقف، التي تتطلب موقفا موحدا
منها، بمعنى ان مناسبات التعبئة ترتبط بتهديدات عامة فيما تختلف مناسبات
الانتخابات التي تجرى في اوقات مغايرة تماما .

اصطفافات ضيقة

ما يجري من حراك في الوقت الحاضر لايخلو من عدم التفريق بين اساليب الدعاية
الانتخابية وبين التعئبة، حيث تبرز الاصطفافات الضيقة وتستخدم الرموز
الدينية وتشترى الذمم وتتصاعد الوعود غير القادرين على تنفيذها عبر جولات
المرشحين، وهي خروقات واضحة يفترض ان تتابع بشكل مستمر من قبل المفوضية
ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمرجعيات وفرق المراقبة المشكلة
لهذا الغرض، كون ان من مصلحة الجميع ان تعتلي منصات الترشيح عناصر كفوءة
ووطنية تمتلك القدرات والمؤهلات لشغل هذه المواقع وكذلك لتبصير القواعد
الشعبية بخطورة انقيادها لمثل هذه الأساليب، لأن من مصلحتها هي ايضا أن
تحسن اختياراتها وان تعلم ان صوتها ثمين وله قيمة وتعلم ايضا ان ظروف
الاستقواء بالهوية الفرعية والانتماء لغير هوية الوطن غير ثابتة ومستقرة
وتبرز، كظاهرة في ظل ضعف تطبيقات القوانين ومرحلة ضعف الدولة .
صحيح من الصعب التفريق بين اساليب كلا المفهومين والمجتمع والمرشحين ليست
لديهم الأدوات الثقافية القادرة على التفريق، وكوننا حديثي عهد بهذه
الممارسات الديمقراطية، لكن آن الأوان للتعريف بحدود التنافس الانتخابي
وقواعده وبين التعبئة واهدافها وآلياتها وضرورات القيام بها، ان الكثير من
المكونات الفقيرة التي تحضر ندوات المرشحين ودعواتهم لا تفرق
بين الدعاية الانتخابية والتعبئة، كما لم تدقق ببرامج المرشحين وتتعامل في
كثير من الاحيان مع المرشح على اسس الانتماء المذهبي والقومي والاثني
والوعود التي يحملها، وهذا خلل لا يزال يحكم هذا الحراك رغم الدعوات التي
انطلقت من مختلف المرجعيات التي حثت الناخبين لاختيار البرنامج الوطني، ومن
يحمل لواءه والقادر على تحمل المسؤولية والكفوء والمخلص والنزيه .

مسؤولية أخلاقية

واحيانا يخترق المرشحون تقاليد الدعاية الانتخابية لاسباب تتعلق بمستويات
الناخبين والظروف المحيطة والعوامل التي تسهل امامهم الحصول على الاصوات
بمعنى
انهم يستغلون ذلك، لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية الاخلاقية والتجرد
ونكران الذات للتعامل مع هكذا مناسبات على اسس مرتبطة بانتاج افضل القيادات
التي تمثل وتخدم الصالح العام وذلك من منطلقات انتهاء مراحل التاسيس
وانتهاء المراحل الانتقالية ولابد من استثمار أمثل لجميع القواعد وفق
معايير النضوج المطلوبة، اذ من غير المعقول ان نبقى محاطين باطر تقليدية
والعالم من حولنا يتطور ونحن نمتلك من القدرات ما يفوق التصور سواء من حيث
الامكانات المادية او البشرية .

الانقياد السهل

لقد مر عقد من الزمن ونحن نمارس عبر دورات انتخابية هذه العملية، وجربنا
اختياراتنا التي افرزت قيادات غير مؤهلة بسبب الانقياد السهل او تحتى تاثير
التعبئة العشوائية، وآن الأوان كي نتخلص ونفرز بين من يريد ان يعتلي
المنصة تحت تاثيرات التعبئة، واولئك الذين يطمحون لخدمة البلاد وليس المهم
الى اية جهة ينتمي المرشح انما المهم قناعاتنا به وتقدير قدراته، لاسيما
والخيارات امامنا مفتوحة وليس هناك رقيب عليها.
عقدة الخوف

ان الوعود على طاولة الموائد وحمل صور الرموزالدينية والعشائرية والهدايا
التي يتاجر بها المرشح دليل على عدم ايمانه بقدراته وثقته بنفسه ومن ينأى
بنفسه عن هذه الاساليب ويبتعد عن الوعود وتشغيل العاطلين وزيادة رواتب
الحماية الاجتماعية والمتقاعدين هم من نجد بهم الامل وهم من يتصدرون خيارات
الناخبين كما يفترض . ان التجارب الماضية وما حملته من نتائج منحتنا
معلومة كافية لقراءة قدرات المرشحين، وعلينا ان نتجاوز عقد الخوف وعقد
الانتماءات الفرعية كي ننطلق باتجاه أفق اوسع لخدمة البلاد والسير نحو
النهوض والتقدم وان نؤسس لتجربة تعمق اصالتنا وتاريخنا وقدراتنا على كسر كل
المعوقات والتحديات، ويبقى ان لا نستسلم لواقع لا يخدم المجتمع بشكل عام،
لكننا نحتاج الى المزيد من الوقت ولا بأس من ذلك، اذ ان الكثير من التجارب
التي سبقتنا لا تزال تعاني من أمراض ملازمة لها ولم تتخلص منها بسهولة لذلك
اذا لم يتم التغيير المنشود في هذه الدورة هنالك دورات مقبلة بالتاكيد
يمكن ان نجد عبرها ما يخدم جميع اطياف المجتمع .