معايير التخطيط الستراتيجي لتشريع القوانين

الجمعة مايو 31, 2013 6:54 am

التخطيط الستراتيجي، يعني تخطيط طويل المدى،اكثر من خمس سنوات،ويمثل ترجمة
واقعية لرؤية ورسالة مؤسسة معينة بصدد موضوع ما،بل وحتى التخطيط
التكتيكي،قصير المدى، من سنة الى ثلاث سنوات،يفترض ان يكون على وفق اليات
تحقيق الاهداف الستراتيجية، اي لتحقيق مرحلة من مراحل الخطة الستراتيجية.
وقد اصبح التخطيط الستراتيجي علما واضح المعالم والمرتكزات ومهارة مطلوبة في عمليات البناء والتنمية وفي جميع المجالات.
كما ان الستراتيجية العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية على المستوى المحلي وعلاقته بالمحيط الاقليمي والدولي من حيث
الالتزامات المتقابلة والتعاون المشترك تفترض وجود تشريع قانوني منظم لها.
اذن تشريع القوانين يمثل، الخطوة الاولى، للشروع في تنفيذ الستراتيجية
العامة للدولة، لتأمين الغطاء الشرعي للعمل، وتنظيم الصلاحيات وتحديد
المسؤوليات وفض النزاعات.
وهذا يحتاج الى وجود خطة ستراتيجية تشريعية علمية ودقيقة تتناسب مع موارد
الدولة المادية والبشرية وترتيب الحاجات بحسب الاولوية والحاجة اليها
والقدرة على تنفيذها، وعلى ثلاثة مستويات،الاولى،تتعلق بالمراجعة التشريعية
للقوانين النافذة لالغاء كل ما يمنع من تنفيذ الخطة العامة
للدولة،والثاني،يتعلق بالقوانين التي تحتاج الى تعديلات بسيطة لتأهيلها
للعمل وفق الخطة الاصل،والثالث،يتعلق بتشريع قوانين لتأمين العمل بموجب
الخطة المذكورة.
ومثال ذلك،في مسألة التشجيع على الاستثمار،توجد قوانين تفرض الرسوم
الكمركية واخرى تمنع استغلال الارض من قبل الاجانب او اقامة منشآت صناعية
عليها، وتشريع يقيد عمل الاجانب، فمثل هذه القوانين تحتاج الى الغاء او
تعديل، لكن تبقى الحاجة قائمة لتشريع قانون ينظم الاستثمار بصورة عامة.
وهذا فضلا عن ضرورة ادراج تشريع القوانين التي نص الدستور العراقي على
تشريعها وخاصة المتعلقة باستكمال مؤسسات الدولة، وكذلك القوانين التي تطرأ
حاجة ملحة لتشريعها،ضمن الخطة التشريعية المذكورة آنفا.
كما يفترض،اعطاء الاهمية، في الخطة التشريعية على تشريع القوانين التي من
شأنها رفع المستوى المعاشي والامني والخدماتي للمواطنين، ولها انعكاس واضح
في تأمين رفاه المواطنين.
وبمستوى الاهمية،يفترض العمل على تشريع القوانين التي من شأنها الاصلاح
السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحماية حقوق الانسان وحرياته وتامين التمتع
بها وحماية النظام الديمقراطي واستقراره.
و التشريعات،بصورة عامة،تعني صناعة القواعد القانونية لتنظيم سلوك الافراد والجماعات والسلطات بشكل ملزم لتلبية حاجة معينة.
ومصادر العمل التشريعي في الدستور العراقي تبدأ من ثلاث سلطات بموجب
المادة(60)اولا،مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء،
ثانيا،مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب او من احدى
لجانه المختصة.
واما السلطة المختصة بالتشريع فهي مجلس النواب بموجب المادة(61/اولا).
وهذا يجعل من عملية وضع ستراتيجية تشريعية امرا صعبا بدون تشكيل لجنة
تنسيقية،على اقل تقدير،او اية الية تشترك فيها الجهات المذكورة،لوضع الخطة.
على ان تكون مرجعية عمل اللجنة استنادا الى الخطة الستراتيجية العامة
للدولة والقوانين التي نص الدستور على تشريعها، وما ذكر انفا،من قوانين
لحالات طارئة واخرى تمس حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم والاصلاح المطلوب
في مؤسسات الدولة.
وستفيد اللجنة التنسيقية،ايضا،في الحد من قضية المحاصصة التشريعية! حيث
لايخفى انتقال المحاصصة الى تشريع القوانين لنفس اسباب المحاصصة ومبرراتها،
حتى وصل الامر الى التصويت الجماعي على مشاريع القوانين في حالة فريدة من
نوعها ومنافية لاصول التشريع،حيث تمثل فقدان الارادة المطلوبة في التصويت
بسبب الاكراه الناتج عن الشرط المسبق في التصويت على مجموعة مشاريع.
ولايخفى بانتقال المحاصصة الى العملية التشريعيةانتقلت،ايضا،الخلافات
السياسية،وليست بطبيعة الحال الخلافات في الرؤية الستراتيجية والمصالح
الوطنية العليا، ولو كان الامر كذلك لكان الامر منتجا لعمل ناجح بسبب ما
يثيره من جدل وحوار منطقي موضوعي مهني علمي، وانما خلاف لمصالح واسباب
سياسية ضيقة تصل الى حد تعطيل تشريع العديد من القوانين المهمة لمنع تحقيق
نجاح لفئة سياسية وهكذا، وهذا ما اثار السخرية لدى الرأي العام من تشريع
قانون مكافحة التدخين، بالرغم من اهميته، بسبب الشعور بان اصداره مثل عجزا
في اصدار تشريعات يعتقد الرأي العام بانه اكثر حاجة اليها.
كما يمكن ان تحد اللجنة، من هيمنة رؤساء الاحزاب والكتل السياسية من التحكم
في العمل التشريعي لاعضاء مجلس النواب، وتغليب المحاصصة والصراعات
السياسية عند التعامل مع مشاريع القوانين بمهنية تفرضها الاسباب الموجبة
لتشكيلها فضلا عن النظام الداخلي او التعليمات المنظمة لعملها.
نعم التشريع، في احد معانيه، ترجمة لارادة سياسية، لكن عندما تكون حرة
وتبتغي مصلحة وطنية عليا، ويكون النقاش في القراءات والموقف من التصويت
استنادا الى تلك المصلحة.
اذن تحتاج الخطة التشريعية، توفر معاييرموضوعية وسياقات عمل تشريعي ناضج
عند النظر في التشريعات مبني على اساس الحاجة الى التشريع،والجدوى منه ومدى
توفر مقومات تنفيذه بنجاح، فضلا عن، ضرورة الاستفادة من استشارة الخبراء
في جميع المفاصل التي ينظمها القانون،قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية
وثقافية وغيرها،وطرح المشروع للراي العام واثارة النقاش بصدده،ومراجعة
التجارب العالمية والاقليمية والمحلية للتشريعات المماثلة النافذة، وتوافر
الشروط القانونية العامة واهمها عدم مخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية
الملزمة للعراق وعدم التناقض بين مواد القانون او ضعف الصياغة القانونية
بما يثير الغموض والالتباس وقابليتها لعدة تفسيرات ستؤثر سلبا على العمل
القضائي عند التعامل معها في حالات الخصومة واثارة الجدل بصدد الاحكام
الصادرة فيها.
وهذا ما تم تأشيره على العمل التشريعي لمجلس النواب،وعلى سبيل المثال وليس
الحصر، قانون التقاعد الموحد رقم(27)لسنة2006 الذي اثار جدلا واسعا ومن
الجميع مختصين وغير مختصين،بل من نواب وساسة،عند صدوره،وتم تعديله بوقت
قصير لايتلاءم مع افتراض ثبات القوانين لفترة طويلة، ثم صدر قانون التعرفة
الكمركية رقم(22)لسنة2010، وقد حدد وقت للبدء بتنفيذه،ومع اقتراب وقت
التنفيذ طلب مجلس الوزراء تأجيل العمل بموجبه، وحتى في حالة قصد الاخير
لطلب التأجيل وفقا للاليات الدستورية والتشريعية فانه يشكل سابقة خطيرة
تؤشر لانعدام التخطيط الستراتيجي في التشريع،واما قانون مجلس الخدمة العامة
الاتحادي رقم(4)لسنة2009،وعدم تنفيذه بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على
صدوره، بالرغم من اهميته الحيوية،هو الاخر مؤشر بنفس الاتجاه.
ومما يؤشر لضعف التخطيط والتنسيق،واضح على سبيل المثال وليس الحصر،في قضية
تشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال قراءة مشروع القانون قراءة
اولى ثم سحبه من مجلس النواب من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد
اعتراض الاخيرة عليه، خلال الدورة النيابية السابقة،ولم تعده الى مجلس
النواب،وقام الاخير في دورته الحالية بقراءة المشروع قراءة اولى لكن اعترضت
الوزارة من جديد بانه نفس المشروع السابق الذي تم سحبه !.
كما ان مستوى العمل التشريعي المذكور لم يكن بسبب عدم وجود خطة ستراتيجية
للتخطيط فحسب،وانما بسبب عوامل اخرى منها،ضعف القدرات التشريعية لمجلس
النواب لحداثة التجربة التشريعية واتسامها بالصراع والانقسام السياسي
وهيمنة رؤساء الكتل والاحزاب السياسية على مجريات العمل التشريعي،وعدم
الاستفادة من الخبراء التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، بما
تعنيه صفة الخبير من مؤهلات اكاديمية وخبرات عملية،بل وعدم استشارة منظمات
المجتمع المدني وبحسب الاختصاص،كما يحتاج مجلس النواب الى تاسيس دوائر
متطورة وذات كفاءة عالية في مجلس النواب،وخاصة،الدائرة القانونية ودائرة
البحوث والدراسات وهيئة المستشارين وهيئة للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني
والاعلام والراي العام لاثارة الحوار بصدد مشاريع القوانين،واخرى لمتابعة
مصير مشاريع القوانين من حيث القراءات والتصويت والاصدار والتنفيذ،كما ان
عدم وجود نظام داخلي وعدم الاستقلالية التامة لجميع المتعاملين مع مشاريع
القوانين وفي مختلف المراحل وعدم اعتبار المهنية والموضوعية والحاجة التي
ينظمها مشروع القانون هي المحرك للتعامل وليس الاجندات والرؤية السياسية
الضيقة،بل وان تاخير تشكيل، اللجان البرلمانية، ومجلس الوزراء،عند بدء
الدورة التشريعية الجديدة، يعني تعطيلا تاما لعمل مجلس النواب
التشريعي،فضلا عن ضعف حضور الاعضاء في الجلسات النيابية سيؤثر بكل تاكيد
على سير العمل التشريعي،اما عدم وجود كتلة برلمانية معارضة يعني فقدان
الكثير من تقويم العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
واخيرا،وليس اخرا، فان التشريع بمثابة البنى التحتية التي لايمكن العمل
بدون تأمينها، ويبدو لايختلف عن المفردات الاخرى للبنى التحتية وما تعانيه
من تراجع اعاق عملية البناء وفي جميع المجالات،اذن يفترض الشروع بصياغة
ستراتيجية تشريعية بموجب المعايير المذكورة انفا تكون ضامنة لبناء الدولة
ونجاح مؤسساتها.