النفط النيابية: تعاقدات الإقليم خارج إطار المركز

الجمعة مايو 31, 2013 6:48 am

حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، اقليم كردستان مسؤولية ابرامه عددا من
العقود الاستثمارية بشأن الطاقة خارج اطار المركز، مؤكدة احقية وزارة النفط
في بغداد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه التعاقدات، لاسيما التي ابرمت
مؤخرا مع الشركات التركية.
ويرى الاقليم ان تأخر اقرار قانون النفط والغاز، وغياب القوانين التي تنظم
عملية التعاقد، امر من شأنه اتاحة الفرصة لابرام الصفقات النفطية، التي
تتعلق بالاستخراج والتنقيب، فيما تؤكد بغداد ان النفط، ووفقا لما اشار اليه
الدستور، ملك للشعب العراقي، ولا يحق لاية جهة التصرف به الا من خلال
وزارة النفط المركزية.
ويؤكد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب علي الفياض “ان
وزارة النفط هي الجهة السيادية التي ينبغي ان توافق على ابرام العقود،
وأنها الوزارة الوحيدة التي تخضع لسيادتها جميع المؤسسات النفطية في شتى
انحاء العراق.
واكد في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ضرورة اتمام جميع
التعاقدات النفطية من خلال شركة سومو المخولة بالتصدير والتعاقد بشكل رسمي،
لذا ينبغي على جميع المؤسسات النفطية وقطاعاتها وبضمنها الموجودة في اقليم
كردستان ان تلتزم بالتعاقد من خلال هذه الشركة، محملا “ الشركات التركية
مسؤولية خرق القوانين والسيادة الوطنية من خلال تعاملها المباشر مع الاقليم
دون الرجوع الى الحكومة المركزية، معتبرا ذلك “ تطاولا على السيادة
العراقية “.
وبين الفياض احقية وزارة النفط في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف
هذه الخروقات للسيادة العراقية من خلال مجلس الوزراء ولجنة النفط والطاقة
البرلمانية، منوها بوجود عدة اجراءات قانونية يمكن من خلالها ردع هذه
الشركات، مبديا استعداد كتلته للعمل من اجل التوصل الى حلول ناجعة من شأنها
ان تفتح طريق الحوار بين الاقليم والمركز والحفاظ على المستوى الايجابي من
العلاقات التي توصل اليها الطرفان من خلال اللقاءات المكثفة التي جرت
بينهما مؤخرا. وابدى النائب”تمسك” جميع الاطراف العراقية بمستوى العلاقات
الطيبة مع الكرد، الذي يرى انهم جزء من العراق، وجزء من العملية السياسية
والديمقراطية في البلد، داعيا اياهم الى المساهمة بشكل فاعل بتثبيت اركان
الدولة العراقية التي هم جزء منها، مشددا على “ ضرورة ان تخضع جميع
الجهات الحكومية في العراق الى وزارة المالية والجهات الرقابية المسؤولة
وان يسدد الاقليم ما عليه للحكومة المركزية وحسب الدستور وقوانين الموازنة
العامة”، نافيا امكانية ان تعكر هذه الاجراءات ومطالب المركز صفو العلاقات
بين الاقليم وبغداد، لاسيما ان العلاقات بين الطرفين مبنية على اسس رصينة
وصحيحة وذات سمات مشتركة ومصير واحد.
ويعتقد مختصون في الشأن النفطي، ان طبيعة التعاقد التي انتهجها الاقليم لا
يمكن ان تجلب المنافع للبلد بشكل عام، لاسيما انها اعتمدت عقود المشاركة،
التي تبرم بين الدول المنتجة للنفط وشركات النفط الاجنبية تقوم بموجبها
شركات النفط الاجنبية باستثمارات مكثفة من اجل التنقيب واستكشاف النفط ومن
ثم المشاركة بارباحه، وهو الامر الذي تنتقده بغداد التي اعتمدت في
تعاقداتها على “عقود الخدمة” التي تتم على اساس مساعدة كبرى الشركات
العالمية في عمليات الاستخراج والتنقيب مقابل كلف مالية.
من جانبها، اوضحت عضو لجنة النفط والطاقة النائبة سوزان السعد ان مثل هذه
الاتفاقات بين الاقليم والشركات النفطية التركية ليست وليدة اللحظة وانما
تتكرر باستمرار وبالتالي هذه العقود لاتفرق كثيرا عن مثيلاتها التي ابرمها
الاقليم مع شركات نفطية مختلفة ومازالت تثير جدلا واسعا في الاوساط
السياسية”.
واشارت في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الى ان من حق
وزارة النفط العراقية اتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة بحق
تجاوزات الاقليم على هذه الثروات التي هي ملك للشعب العراقي، مشددة على “
ضرورة ان تسعى الكتل السياسية الى اقرار قانون النفط والغاز باقرب فرصة
ممكنة، الذي يمكن بواسطته تحديد الصلاحيات بين الاقليم والمركز”، لافتة الى
ان المادة 112 في الدستور العراقي تعتبر من المواد المطاطية التي يفسرها
كل طرف وفق ما تسمح به مصلحته الخاصة، الامر الذي دفع الاقليم الى التصرف
وفق مايراه مناسبا، لذا فان اقرار قانون النفط والغاز سيضع ملامح واليات
العمل في التعاقد بشكل صحيح، فضلا عن توضيحه الحدود والصلاحيات، وعندها
سيتمكن ذلك القانون من حلحلة جميع المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز
بهذا الشأن.
وبينت السعد ان “الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا لوقف تعاقدات
الاقليم، كانت بلا جدوى، منها انذار الحكومة للشركات المتعاقدة مع الاقليم،
ومنعها من العمل داخل العراق والمحافظات الاخرى، وقد سببت هذه مشاكل عديدة
في حينها، مشيرة الى “ ضرورة ان يتفهم الاقليم ان التعاقد يجب ان يتم من
خلال الحكومة المركزية، وعليه فان اي تعاقد قد يعكر صفو العلاقات بين
الاقليم والمركز، في وقت يسعى الجميع الى الحفاظ على حجم العلاقات المتينة
والرصينة دون اي ضرر، لافتة الى ان المركز سيلجأ الى استقطاع المبالغ التي
تترتب بذمة الاقليم والتي استحصلها من خلال بيع البترول عالميا، من حصته
المخصصة في الموازنة العامة.
بدوره دعا عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع الى تفعيل الحوار بين الاقليم
والمركز وتذليل الصعوبات التي تعترض الحوار من اجل التوصل الى حلول مرضية
بين الطرفين.
واضاف في حديث لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان الحكومة
المركزية اتفقت مع الاقليم على تشكيل لجنة حكومية سميت ( اللجنة الادارية )
لمتابعة ودراسة مسودات قانون النفط والغاز واختيار نسخة يتم التوافق عليها
من قبل الطرفين للتصويت عليها، داعيا “ الى حل جميع المشاكل عن طريق
الحوار وتغليب لغته على اساس التفاهم المشترك بين جميع الكتل السياسية وحسب
الثوابت، عادا مسألة اتخاذ اجراءات قانونية “امرا كفيلا بتصعيد الموقف بين
بغداد واربيل”.