بـ500 فرصة استثمارية في ميسان .. محلل لـ المستقبل العراقي : "برلين الاقتصادي" يعزز ثقة العالم بالعراق

الثلاثاء أبريل 23, 2013 1:38 am

المستقبل العراقي/ ميسان- برلين
في خطوة وصفها مختصون بالحيوية، للعراق في سياق سعيه لتعزيز ثقة العالم
باقتصاده، كما أشادوا بها كآلية جيدة للإفصاح عن حاجاته الاستثمارية،
الكثيرة، شهدت العاصمة الألمانية برلين أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي
الثاني الذي أقامته السفارة العراقية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة
العربية – الألمانية.وعلمت "المستقبل العراقي" من مصدر في حكومة ميسان
المحلية، أن محافظها علي دواي لازم عرض، (500 فرصة استثمار)، خلال أعمال
المنتدى الاقتصادي العالمي الثاني، في العاصمة الألمانية برلين، الذي تقيمه
السفارة العراقية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية –
الألمانية.من جانبه أعتبر المحلل الاقتصادي عباس مالك في تصريحه لـ
"المستقبل العراقي" أن المؤتمر يعد خطوة مهمة وحيوية، للعراق في سياق سعيه
لتعزيز ثقة العالم باقتصاده، مشيدا به كآلية جيدة للإفصاح عن حاجاته
الاستثمارية، الكثيرة والتي لا تقتصر على إعمار ما هو قائم إنما التنمية
بأوسع أبوابها وبقدر ما تستطيع الشركات العالمية تقديمه في مجالات البنية
التحتية، بدعوة الشركات الألمانية للاستفادة من الخارطة الاستثمارية
المتنوعة التي يتيحها لدخول أسواقه.ودعا مالك إلى إقامة مؤتمرات موسعه بهذه
الصيغة على أن تكون داخل العراق في المستقبل.وترأس نائب رئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية، روز نوري شاويس، أعمال المؤتمر حيث بين إن العراق "يسعى
إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية
والاستفادة من منظومة الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية الملكية بأشكالها
المختلفة المادية والفكرية وانتقال المعارف الفنية والتغيرات التكنولوجية
وحرية انتقال رؤوس الأموال وتعزيز ثقة العالم بالاقتصاد العراقي وجذب
الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة النشاط الاقتصادي".وأضاف نائب رئيس
الوزراء، وفقاً للبيان، أن الحكومة العراقية "عملت على وضع إستراتيجية
متكاملة للاستثمار وأصدرت التشريعات والتنظيمات والتسهيلات التي من شأنها
إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين"، لافتاً إلى أن احتياجات العراق
الجديد "كثيرة جداً ولا تقتصر على إعمار ما هو قائم إنما تسعى للتنمية
بأوسع أبوابها وبقدر ما تستطيع الشركات العالمية تقديمه في مجالات البنية
التحتية وبالذات في قطاعات النفط والطاقة، الصحة ومستلزماتها، التربية
والتعليم، النقل بأنواعه براً وبحراً وجواً، التدريب والتأهيل المهني،
الماء والمجاري، الطرق والجسور، الزراعة والصناعة والمناجم وغيرها من
المجالات".ودعا شاويس، كما أورد البيان، الشركات الألمانية ورجال الأعمال
إلى "الاستفادة من الخارطة الاستثمارية المتعددة الميادين من أجل الدخول في
السوق العراقية".
وجاء في البيان أن الملتقى "يقام بحضور وزراء المالية والنقل والموارد
المائية ورئيس هيئة الاستثمار، وكلاء وزارات الكهرباء والصحة والزراعة وعدد
من أعضاء مجلس النواب ومحافظي الموصل والأنبار وميسان وأربيل والسليمانية
وبعض رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمستشارين ورجال الأعمال ورؤساء الغرف
التجارية العراقية في حين حضره من الجانب الألماني وزير الدولة لشؤون
الاقتصاد والتكنولوجيا بيتر هنتز، ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية
الألمانية توماس باخ، وسفيرة ألمانيا الاتحادية في بغداد بريتا وانكر،
ومجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي الشركات ورجال الأعمال في ألمانيا وسفير
جمهورية العراق في برلين حسين الخطيب".وأشار شاويس إلى الظروف الصعبة
والمعقدة التي مر بها العراق منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وحجم
الخسائر والخراب التنموي والاجتماعي الذي لحق به جراء السياسات الهوجاء
للنظام الدكتاتوري السابق وحروبه العدوانية على دول الجوار وعلى أبناء شعبه
وما لحق من دمار في المنشآت والبنى التحتية وإيقاف التنمية.
والمحصلة كانت دمارا شاملا لكافة مرافق الدولة والمنشآت الاقتصادية في
أنحاء البلاد وتحطيما للمواطن العراقي ماديا ونفسيا ومعنويا.
ولفت شاويس إلى أن المرحلة التي أعقبت 2003 شهدت توجهات جديدة في النواحي
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، جرى التوجه نحو إعادة نظر
جذرية للسياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد، مبيناً أن ذلك تم ضمن
التوجهات الإستراتيجية القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد وتخليصه من واقعه
الريعي الأحادي الجانب وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال تشجيع الإنتاج
والاستثمار في ميادين الزراعة والصناعة وميادين الخدمات والسياحة وغيرها،
إضافة لتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة المركزية والتوجه نحو الإدارة
اللامركزية ودعم التنمية المكانية، مع التوجه من الاقتصاد المخطط مركزيا
إلى اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، وخلق شراكة حقيقية بين القطاعين
العام و الخاص، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وقيادة عملية التحول
الاقتصادي باتجاه الشركات المساهمة والخصخصة.